دعا عدد من المطلوبين للعدالة في سيناء، والذين تبحث عنهم قوات الأمن والجيش في إطار العملية نسر، الدكتور محمد مرسي إلى إصدار قرار بإعادة محاكمتهم.

وأكد هؤلاء – خلال مؤتمر نظمته الهيئة الشعبية للدفاع عن أبناء سيناء أمس - أن أغلب الأحكام التي صدرت ضدهم ملفقة من قبل وزارة داخلية والأجهزة الأمنية للرئيس المخلوع.

وطالب سلامة فياض المتهم بمهاجمة قسم ثاني العريش والمحكوم علية غيابياً بالإعدام الدكتور محمد مرسى "رئيس الجمهورية" بأن يصدر قراراُ جمهورياً بالعفو عنه وعن جميع المحكوم عليهم غيابياً.

وأشار إلى أن تهمته هى مقاومة السلطات ومنع إقامة انتخابات مجلس الشعب عام 2010 فى قرية "البرث" بوسط سيناء لعدم قناعته بعدل المسئولين حيث تم تلفيق العديد من القضايا له لدرجة أن جملة الأحكام وصلت إلى 130 سنة غير التهمة الأخيرة والمحكوم فيها بالإعدام.

وكان لفيف من أعضاء الحركات والائتلافات الشعبية والثورية وشيوخ وعواقل سيناء عقدوا مؤتمراً بقرية "الغرقدة" بوسط سيناء، حضرة مجموعة من المحكوم عليهم غيابياً بأحكام متنوعة منها "الإعدام والمؤبد"، وكانت المفاجأة حضور اللواء عبد الرؤوف الصيرفي مدير مصلحة الأمن العام ومساعد مدير أمن شمال سيناء، والعقيد محمد عوض مفتش الأمن العام بشمال سيناء.

وطالب الشيخ عطية مسلم الحر من قرية أم شيحان مركز الحسنة بإعادة محاكمة اثنين من أبنائه تم الحكم على كل منهما بالسجن لمدة 15 سنة فى القضية رقم 477 لسنة 2005 جنايات الإسماعيلية.

وقال عياد الشنوب أحد المحكوم عليهم غيابياً بالسجن لمدة 6 سنوات، إن إلغاء الأحكام الغيابية عن أبناء سيناء يعنى عودة الأمن والأمان والتنمية لسيناء.

وقال سعيد القصاص ـ رئيس حركة ثوار سيناء وأحد منظمي المؤتمر ـ إن مطالب أهالى سيناء تتلخص فى ضرورة إسقاط الأحكام الغيابية والعفو عنهم جميعاً وكذلك الإفراج عن المعتقلين خاصة فى أحداث طابا وشرم الشيخ.

ودعا أجهزة الإعلام إلى التزام الحياد والنزاهة وتوصيل رسالة المظلومين دون زيادة ولا نقصان، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه المطالب يقابلها تعهد الجميع بأن يعم الاستقرار والأمن كافة ربوع سيناء.

وأكد اللواء عبد الرؤف الصيرفي مدير مصلحة الأمن العام على أن سياسة وزارة الداخلية تعتمد على فتح حوار جاد مع الجميع بمن فيهم المحكوم عليهم غيابياً لتقريب وجهات النظر والوصول لحل مشكلتهم بطرق قانونية، وطالب محامى المتهمين بتقديم الأوراق التي تؤكد أحقيتهم في إعادة المحاكمة.