طالبت حركة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 بجلسة استماع قبل الانتهاء من صياغة المواد الخاصة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين.

وانتقد بيان للحركة نشر على موقعها الإلكتروني "تبني بعض الأعضاء نفس خطاب المؤسسة العسكرية لتبرير استمرار حرمان المواطنين من حقهم في محاكمة عادلة أمام قاضي طبيعي".

وأضافت الحركة في بيانها أن الإدعاء الرائج والمتكرر بأن محاكمة المدنيين عسكرياً لا تتنافى ومبادئ حقوق الإنسان لهو كذب صريح بحسب وصفها، مشيرة إلى أن المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تنص على ضوابط وضمانات المحاكمة العادلة ومن بينها المساواة أمام القضاء وأن تكون القضية محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية.

وأوضحت الحركة أن الإدعاء بأن محاكمة المدنيين عسكرياً ضرورية في ظل الأوضاع الراهنة "عاري تماماً عن الصحة، حيث أن القضاء الطبيعي والقانون المدني لقادرين تماماً على البت في جميع الاتهامات، بما فيها مهاجمة مدنيين لمواقع أو هيئات عسكرية" مشيرا إلى أحداث الحرس الجمهوري حيث تم إحالة المتهمين فيها إلي النيابة العامة وليس النيابة العسكرية.