قال مسؤول في قطاع السجون، اليوم الثلاثاء، إن مصلحة السجون ستتخذ الإجراءات القانونية للإفراج عن الرئيس الأسبق مبارك ونجليه فور استلام صورة رسمية من قرار محكمة النقض في قضية الاستيلاء على قصور الرئاسة.

وأضاف المسؤول، في تصريح لأصوات مصرية، أن نيابة النقض هي الجهة المخولة باستيفاء الإجراءات القانونية الخاصة بالإفراج عنهم، وذلك مالم يصدر قرارا آخر من النيابة العامة بالتحفظ عليهم.

وقضت محكمة النقض، اليوم، بقبول الطعن على الأحكام الصادرة ضد مبارك ونجليه علاء وجمال، في قضية الاستيلاء على قصور الرئاسة ونقض الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة آخرى من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة.

وأعلن المسؤول أن النيابة العامة لم تخطر مصلحة السجون بوزارة الداخلية حتى الآن بأي قرارات بشأن استمرار حبس الرئيس الأسبق مبارك ونجليه على ذمة قضايا آخرى.

وأحالت محكمة النقض، خلال أولى جلسات الطعن، ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة التي ستقوم بدورها بتحديد جلسة لإعادة المحاكمة أمام دائرة قضائية جديدة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد عاقبت مبارك، في مايو الماضي، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين 125 مليونا و779 ألف جنيه.