نظم بضعة الاف من مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي مسيرة في وسط القاهرة يوم الاثنين مطالبين باعادته الى مقعد الرئاسة ومنددين بالقائد العام للقوات المسلحة الذي عزله.

ونظمت مسيرة يوم الاثنين في الوقت الذي أجرى فيه مبعوثون دوليون محادثات مع طرفي الازمة في محاولة للتوصل الى حل سياسي وتفادي مزيد من اراقة الدماء.

وحمل المحتجون في مسيرة يوم الاثنين صور الرئيس المعزول وأخذوا يرددون "مرسي مرسي" و"الإنقلاب هو الإرهاب" بينما قام آخرون بكتابة شعارات على الجدران والتماثيل توجه اهانات واتهامات بالخيانة والقتل للفريق أول عبد الفتاح السيسي قائد القوات المسلحة الذي عزل مرسي في الثالث من يوليو تموز عقب احتجاجات حاشدة ضد حكمه.

ولم تحاول قوات الامن تفريق المحتجين الذين ساروا في صفوف وقدر مراسلون عددهم ببضعة الاف.

وكشفت المسيرة عن توترات شديدة وخطيرة في مصر بعد مرور أكثر من شهر على عزل مرسي رغم الوساطة الدولية للتوصل الى تسوية سلمية.

وأصبح مرسي أول رئيس منتخب انتخابا حرا في مصر في يونيو حزيران عام 2012 بعد 16 شهرا من الاطاحة بالرئيس حسني مبارك الذي حكم مصر لأكثر من 30 عاما.

لكن مخاوف من سعيه "لأخونة الدولة" -وهي عبارة تشير إلى جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها- اضافة الى فشله في تخفيف المعاناة الاقتصادية لغالبية مواطني مصر وعددهم 84 مليونا أدت الى نزول حشود غفيرة الى الشوارع يوم 30 يونيو حزيران وهو ما أدى الى تدخل الجيش.

ونجحت الوساطة الدولية حتى الان في احتواء اندلاع المزيد من المواجهات بين مؤيدي مرسي الاسلاميين وقوات الامن.

ومازال مؤيدو مرسي معتصمين في منطقتين في العاصمة المصرية. وأعلنت الحكومة ان هذا يشكل خطرا على الامن القومي وتوعدت بفض الاعتصامين.

وقالت الحكومة الانتقالية في مصر يوم الأحد إنها ستعطي فرصة للوساطة لحل الأزمة لكنها حذرت من ضيق الوقت.

ولقي نحو 300 شخص حتفهم في العنف السياسي منذ الإطاحة بمرسي بينهم 80 من مؤيدي الرئيس المعزول قتلوا بالرصاص يوم 27 يوليو تموز. كما ألقي القبض على عدد من قادة الإخوان.

وتوقفت مسيرة يوم الاثنين أمام مكتب النائب العام الذي يتهمه مؤيدو مرسي بالانحياز. وشهد نفس المكان وقفات نظمها معارضو مرسي قبل عزله وطالبوا بتنحية النائب السابق الذي عينه واتهموه باصدار اوامر اعتقال لمعارضي الرئيس المعزول.

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية ان مبعوثين غربيين وعربا التقوا في الساعات الاولى من صباح الاثنين مع خيرت الشاطر القيادي في جماعة الاخوان المسلمين في محبسه بسجن طرة جنوبي القاهرة.

ونقلت الوكالة عن "مصدر مطلع" قوله ان المبعوثين الذين يسعون للتوسط لانهاء الازمة في مصر حصلوا على اذن من النيابة العامة لزيارة الشاطر.

ورفضت السفارة الامريكية في مصر تأكيد او نفي نبأ الاجتماع.

والشاطر هو نائب مرشد جماعة الاخوان التي أتت بمرسي الى الرئاسة العام الماضي. وينظر للشاطر على انه الذي يضع الاستراتيجيات السياسية للاخوان واعتقل عقب عزل مرسي بتهمة التحريض على العنف.

وقالت صحيفة المصري اليوم ان الوفد الذي زار الشاطر ضم وليام بيرنز نائب وزير الخارجية الأمريكي وبرنادينو ليون مبعوث الاتحاد الأوروبي.

ونقلت الصحيفة على موقعها الالكتروني عن مصدر امني رفيع قوله ان الشاطر أبلغ المبعوثين انه لن يتحدث الا في حضور مرسي لانه "الرئيس الشرعي".

وقال التقرير ان أفرادا من القوات المسلحة رافقوا الدبلوماسيين وان الزيارة تركزت على مسألة فض الاعتصامين.

ووضع الجيش "خارطة طريق" تنص على انتخاب رئيس جديد للبلاد في غضون نحو تسعة أشهر. ورفضت جماعة الإخوان المسلمين التي قضت عشرات السنين في الظل خلال حكم مبارك خارطة الطريق.

ويقول دبلوماسيون إن جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة يدركان أن مرسي لن يعود للمنصب لكنهما يريدان صيغة قانونية تحفظ ماء الوجه يترك على أساسها الحكم وتمكنها من البقاء في المشهد السياسي مستقبلا.

ويوم الاحد أعلنت محكمة في القاهرة عن تحديد جلسة لبدء محاكمة المرشد العام للإخوان محمد بديع ونائبيه في غضون ثلاثة أسابيع عن جرائم تشمل التحريض على القتل خلال الاحتجاجات في الأيام التي سبقت عزل مرسي.

ومن بين من سيحاكمون في القضية خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان الذي قالت صحف إن حراسه شاركوا في الاشتباكات ورشاد البيومي نائب المرشد العام للجماعة بالإضافة إلى ثلاثة متهمين قالت الشرطة إنهم كانوا طرفا في الاشتباكات.

وخلال اجتماع المبعوثين الامريكي والاوروبي مع وفد من مؤيدي مرسي يوم السبت أبلغهما الوفد بالاستعداد للتفاوض مع السياسيين الذين أيدوا عزل الرئيس المنتخب لكن على أن يعود الدستور الذي علق بعد عزل مرسي وأن يبتعد الجيش والسيسي عن السياسة.

وطلب الرئيس الأمريكي باراك أوباما من السناتور لينزي جراهام والسناتور جون مكين السفر إلى مصر يوم الاثنين لمقابلة أعضاء في الحكومة الجديدة وفي المعارضة.

وقال جراهام في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن التلفزيونية قبل سفره "لا يمكن ان يواصل الجيش ادارة البلاد. نحتاج لانتخابات ديمقراطية."

وقال ان الجيش المصري يجب ان يبتعد عن السياسة والا يغامر بقطع المعونة الامريكية لمصر التي تصل الى 1.5 مليار دولار سنويا.