قال وزير الصناعة والتجارة اليوم الثلاثاء إن عجز الموازنة للسنة المالية الحالية قد يصل إلى 200 مليار جنيه إذا لم تتخذ الحكومة الإجراءات الملائمة فيما يتعلق بالسياسات الضريبية والجمركية ودعم الطاقة، وإن الحكومة قد تعيد النظر في زيادة اسعار وقود المازوت 130%، وتبحث السماح لثلاث شركات خاصة باستيراد الغاز الطبيعي.

وقال الوزير حاتم صالح في اجتماع باتحاد الصناعات المصرية بالقاهرة إن الحكومة يجب أن تتخذ إجراءات لمعالجة التدهور الحالي للعجز، مؤكدا أنه تم التحاور بشأن الضرائب وتهريب البضائع، وحماية الصناعة الوطنية.

وأظهر الحساب الختامي لموزانة السنة المالية الماضية 2011- 2012 المنشور على موقع وزارة المالية أن عجز الموازنة بلغ رقما قياسيا عند 166 مليار جنيه.

وتسعى الحكومة التي بدأت عملها قبل شهور وسط تباطؤ اقتصادي إلى خفض الدعم خاصة الموجه للطاقة، وقامت الشهر الماضي برفع الدعم عن بنزين 95 وتقول إن لديها خططا لتوزيع وقود السيارات وأنابيب البوتاجاز بالكوبونات لمنع تسرب الوقود المدعم لغير المستحقين.

وقال الوزير اليوم إن الحكومة ستقوم بمراجعة قرار زيادة أسعار وقود المازوت وقد يتم إلغاء الزيادة.

وأصدرت الحكومة في 8 ديسمبر الجاري حزمة قرارات شملت زيادة أسعار الطاقة والضرائب على المبيعات لعديد من السلع ورسوم خدمات مختلفة، وشملت تلك القرارات التي أعلن الرئيس محمد مرسي لاحقا تجميدها زيادة أسعار المازوت للمصانع 130% من 1000 جنيه للطن إلى 2300 جنيه.

وقالت شركات أسمنت الأحد الماضي إنها قد تضطر لوقف خطوط إنتاج بسبب زيادة أسعار المازوت.

وقال الوزير إن الحكومة تبحث السماح لثلاث شركات خاصة باستيراد الغاز الطبيعي تم اختيارهم من بين 18 شركة تقدموا بعروض للحكومة.

وانتقد صالح عقودا لتصدير الغاز الطبيعي أبرمتها حكومات سابقة، وقال إن مصر قامت بتصدير الغاز بأسعار زهيدة، مؤكدا أن المجلس الأعلى للطاقة اتخذ القرار بالسماح باستيراد الغاز حتى تستطيع الحكومة السيطرة على أزمة الكهرباء خلال الصيف القادم.

وقال رئيس الوزراء في أكتوبر الماضي إن مصر وهي منتج ومصدر للغاز الطبيعي اتفقت على استيراد الغاز الجزائري وتجري محادثات مع قطر للتوصل إلى اتفاق مماثل مع ارتفاع الطلب المحلي، كما تدرس الحكومة تأسيس جهاز قومي لتنظيم تداول الغاز الطبيعى لمراقبة عمل القطاع الخاص في المجال.