- انخفاض البترول عالميا منحنا الفرصة لاختيار الوقت المناسب لتطبيق هيكلة الدعم

- القطاع الخاص يأخذ الغاز الطبيعي حاليا بسعر قريب جداً من سعر التكلفة 

- تطبيق كروت البنزين قبل نهاية 2015 بدون حصص

- الحكومة متمسكة بدعم الفلاح وزيادته حتى بعد تحرير الأسعار

كتبت: ميريت مجدي

قال وزير التخطيط، أشرف العربي، إن الحكومة تعتزم المضي قدما هذا العام في خطتها لإعادة هيكلة دعم الطاقة التي أعلنت عنها العام الماضي.

وأضاف العربي في مقابلة مع أصوات مصرية "نحن مستمرون هذا العام في خطتنا لإعادة هيكلة الدعم بكل ما تحتويه من كلمة ومعنى".

وأعلنت الحكومة خلال العام الماضي عن تبنيها خطة لخفض دعم الطاقة الذي يلتهم 20% من الموازنة العامة، وتتضمن الخطة تطبيق الكروت الذكية للوقود، لمنع تهريب المنتجات البترولية، وزيادة الأسعار تدريجيا بحيث يتم التخلص من دعم الطاقة تماما في فترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.

وبدأت أولى خطوات هذه الخطة في العام المالي الماضي الذي رفعت فيه أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي والكهرباء والمازوت بنسب مختلفة، وهو ما خفض مخصصات دعم الطاقة في موازنة ذلك العام.

وبينما كانت تتوقع الحكومة خفض دعم الطاقة من 126 مليار جنيه في 2013-2014 إلى 100 مليار جنيه في العام المالي الماضي 2014-2015، إلا أن الخفض بلغ 70 مليارا فقط أي أقل بنحو 30 مليارا مما كانت تخطط له الحكومة عند إعداد الموازنة.

وعزت الحكومة ذلك إلى التراجع المفاجئ في أسعار النفط عالميا خلال النصف الثاني من العام الماضي مما يخفض من فاتورة مصر لاستيراد المواد البترولية.

وواصلت أسعار النفط انخفاضها هذا العام، وبلغت أقل مستوياتها في ست سنوات ونصف خلال الأيام الماضية.

وقال العربي، لأصوات مصرية من مكتبه في بنك الاستثمار القومي، إن "انخفاض أسعار النفط عالمياً أعطى الحكومة براحاً وفرصة لاختيار التوقيت المناسب لتطبيق إجراءات إعادة هيكلة الدعم هذا العام.. لكننا ماضون في خطتنا هذه السنة".

كانت الحكومة رفعت أسعار الغاز الطبيعي لصناعات الأسمنت والحديد والصلب بين 30 و75 بالمئة في يوليو من العام الماضي، كما رفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تتراوح بين 40 و175%.

ورفعت أيضاً أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للمنازل في يوليو 2014.

ثم أعلنت في نهاية يوليو 2015 عن زيادة جديدة في أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي المتوسط والمرتفع بنسبة 19 بالمئة في المتوسط خلال العام المالي الحالي، لكنها لم تعلن بعد عن زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع أو زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار.

9 مليارات جنيه فقط وفرا هذا العام

برر العربي عدم رفع أسعار الطاقة للصناعة مرة أخرى في بداية العام المالي الجاري بأن "القطاع الخاص يعاني حاليا.. وعند اتخاذ قرار اقتصادي يجب أن نأخذ عدة أمور في الحسبان".

وأضاف أن "السعر الذي يأخذ به القطاع الخاص الغاز الطبيعي (بعد زيادة يوليو 2014) قريب جدا من سعر التكلفة".

وزادت أسعار الغاز الطبيعي لصناعة الأسمنت، في يوليو 2014، إلى 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت، و7 دولارات لصناعة الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والزجاج.

لتتراوح بذلك نسب الزيادة في أسعار الغاز لصناعات الأسمنت والحديد والصلب في يوليو 2014 بين 30 و75 بالمئة.

وارتفعت الأسعار إلى خمسة دولارات لكل مليون وحدة حرارية للصناعات الغذائية والأدوية والطوب، ولصناعة الأسمدة والبتروكيماويات زادت إلى 4.5 دولار كما رفعت الأسعار لمحطات الكهرباء إلى ثلاثة دولارات.

وخصصت الحكومة 61.7 مليار جنيه لدعم الطاقة في موازنة العام المالي الحالي، بما يوفر 9 مليارات جنيه فقط عن العام الماضي.

ولم يوضح العربي إلى أي مدى ستساهم أسعار البترول المنخفضة عالمياً في ذلك الوفر المتوقع في موازنة العام المالي الحالي، واكتفى بقوله "كل العوامل ستساعد في تحقيق وفر هذا العام.. سواء إجراءاتنا لإعادة هيكلة الدعم أو تراجع الأسعار عالمياً".

وتشير العديد من التوقعات إلى استمرار مستويات أسعار النفط منخفضة حتى 2016، حيث أعلنت إدارة بيانات الطاقة الأمريكية في أغسطس عن تخفيض توقعاتها لأسعار برميل خام برنت ليصل متوسط سعره في 2015 إلى 54.4 دولارا وفي 2016 إلى 59.4 دولارا.

وتقدر وزارة المالية، في موازنة العام المالي الحالي، متوسط سعر برميل خام برنت بنحو 75 دولاراً في 2015  و70 في 2016.

وأوضح العربي أن "الحكومة تكون متحفظة عند وضع تقديراتها.. لذلك وضعنا سعرا أعلى من السائد حالياً.. ولو جه وفر أكبر يبقى خير وبركة".

الحكومة تراهن على "الكارت الذكي"

من الأمور التي يراهن عليها العربي في تحقيق وفر في دعم الطاقة خلال العام المالي الحالي هو تطبيق منظومة الكروت الذكية للوقود، التي أُجلت أكثر من مرة.

وقال "سنطبق كروت البنزين قبل نهاية العام"، مؤكداً عدم تحديد حصص مدعمة بها وأخرى بسعر التكلفة، "في المرحلة الأولى لن يتم تحديد حصص معينة داخل الكروت".

فالغرض من تطبيق القرار هو إتاحة معلومات دقيقة عن حجم الاستهلاك الفعلي للوقود، وإحكام الرقابة على المراحل المختلفة لتداول المنتجات البترولية لمنع تسربها وتهريبها، وهو ما سيوفر أيضا في فاتورة الدعم، كما يؤكد العربي.

كانت الحكومة قد فتحت باب التسجيل في نظام كروت البنزين في يوليو 2013 من خلال موقع إلكتروني مخصص لذلك، أنشأته الهيئة العامة للبترول بالتعاون مع شركة إى فاينانس، وذلك بإدخال البيانات الخاصة بالسيارة وبمالكها.

إلا أن باب التسجيل على هذا الموقع أُغلق مؤخرا، بعد أن قررت الحكومة الاعتماد على قاعدة بيانات المرور، بحيث يتم استخراج الكروت لكل المركبات المسجلة والحاملة لرخص سارية، ويشمل ذلك سيارات الركوب والنقل والموتوسيكلات وغيرها من المركبات المرخصة.

وطُبع 5.2 مليون كارت بما يغطي كل السيارات في مصر، وصرفت الكروت لنحو 3.4 مليون سيارة، ولم يتبق سوى نحو 1.8 مليون كارت في عهدة إدارة المرور بوزارة الداخلية حاليا.

وحتى إذا لم يستلم مالك السيارة الكارت الخاص به من إدارة المرور قبل موعد التطبيق، فسيمكنه استخدام كارت خاص بكل محطة بنزين يسمى "كارت المحطة"، مؤقتاً حتى يستلم كارته.

وقال العربي إنه يتم التنسيق حاليا مع عدة وزارات لترتيب استخراج تراخيص التوك توك والكروت الذكية الخاصة به. كما يتم الترتيب مع وزارة التموين لحصر مراكب الصيد واستخراج كروت ذكية لها، وأيضاً حصر قمائن الطوب.

التزام بدعم الفلاحين

بالنسبة للمزارعين، فسيتم دعمهم من خلال "كارت الفلاح" الذكي المرتبط بعدد الحيازات التي يمتلكها كل فلاح والذي على أساسه يتم حساب الأسمدة والسولار اللازمين له.

وأوضح العربي أنه ستتم إتاحة السولار والأسمدة المدعمين من خلال "كارت الفلاح" ومن الممكن إضافة أي شكل أخر من أشكال الدعم الذي يمكن أن تقدمه الحكومة للفلاحين في المستقبل لهذا الكارت.

وقال "أي دعم تقدمه الحكومة للمزارعين سيكون من خلال كارت الفلاح"، مؤكداً أنه بعد تحرير أسعار المواد البترولية بالكامل سيظل كارت الفلاح مدعما.

وأضاف "الحكومة متمسكة بدعم الفلاح حتى بعد تحرير الأسعار.. بل بالعكس الدعم اللي رايح للفلاحين هايزيد.. لأن بعد خطة الاستهداف سنأخذ من غير المستحقين ونعطي للفئات الأولى بالرعاية ومنها المزارعين".

وقال إنه منذ منتصف أغسطس تم تطبيق "كارت الفلاح" في الشرقية، تمهيداً لتعميمه على باقي محافظات الجمهورية في الربع الثاني من 2016.