أمر المستشار مصطفي حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة بحبس كل من إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق ورجل أعمال صاحب شركة استصلاح زراعي 15 يوما علي ذمة التحقيقات في قضية أراضي الحزام الأخضر.

وواجهت النيابة النيابة المتهم إبراهيم سليمان ورجل الأعمال سمير زكي بتحريات المباحث وأقوال لجنة الفحص بوزارة الإسكان التي أكدت أنها لم تصدر أي قرارات إلا بموافقة إبراهيم سليمان، لكن سليمان أنكر جميع التهم المنسوبة إليه مؤكدا أنه ليس المسئول عن تلك الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن سليمان سهل لإحدى شركات الإستصلاح الزراعي الاستيلاء على أموال عامة قيمتها 28 مليون جنيه وأهدر تلك الأموال بالمخالفة للقانون.

وأوضحت التحريات أن سليمان وافق عام 1998 لإحدى شركات الإستصلاح الزراعي على تخفيض قيمة الفدان في الأرض التي حصلت عليها بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر من 7 آلاف جنيه إلى 5 آلاف جنيه، بالبرغم من تقدم الشركة بطلب سابق عام 1995 إلى الوزارة لتخفيض السعر، وتم رفضه.

كما أشارت التحقيقات إلى أن سليمان وافق على زيادة نسبة مساحة أراضي البناء في الأرض من 2 إلى 10% بالمخالفة للقانون أيضا، مما أدى إلى تربيح الشركة قرابة 28 مليون جنيه دون وجه حق.