كتبت: هدير الحضري

قال المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أحمد عبد اللطيف -وهو أحد المحامين المدافعين عن الطبيب المحتجز طاهر مختار- إن النيابة قررت حبس الطبيب مع زميليه حسام حماد وأحمد حسن، أربعة أيام على ذمة القضية رقم 498 لسنة 2016 جنح عابدين.

وتابع عبد اللطيف، في تصريح لأصوات مصرية مساء اليوم الجمعة، أن الطبيب ورفيقيه متهمون بـ"حيازة مطبوعات تدعو لقلب نظام الحكم، وتروّج لأفكار عكس مبادئ الدستور".

ووفقاً لما ذكرته مؤسسة حرية الفكر والتعبير -وهي مؤسسة حقوقية معنية بالحريات- عبر صفحتها على فيس بوك اليوم، فإن القبض على الأشخاص الثلاثة جاء بناءَ على تحريات من الأمن الوطني، تفيد بقيام ثلاثة أشخاص باستغلال تصرفات فردية من بعض ضباط الداخلية، لتحريض المواطنين على النزول للتظاهر في 25 يناير القادم.

ومن جانبها، طالبت نقابة الأطباء -في بيان صدر عنها مساء اليوم- بالإفراج عن الطبيب المحتجز، مضيفة أنه مكلف بمتابعة ملف الأحوال الصحية للمحتجزين، لأنه عضو في لجنة الحريات بالنقابة، وهو ما يفسر العثور على مطبوعات وبيانات تخص الأحوال الصحية للمحتجزين.

وأضافت "هذا الملف بذل فيه الدكتور طاهر مجهودات متميزة في الفترة الأخيرة".

وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن النقابة ستحرك بلاغاً ضد وزارة الداخلية أمام النائب العام، لأنه لا يجوز لأي جهة إلقاء القبض على مواطن واحتجازه وإخفائه

وأضاف الطاهر، في تصريح لأصوات مصرية، أن الجهات القضائية من حقها التحقيق مع الطبيب في أي اتهامات موجهة له، ولكن مع إعلان مكان احتجازه ومنحه الحق في الحصول على الدعم القانوني الكامل.