ارتفعت الحصیلة الضریبیة بنحو 48 ملیار جنیه خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2014-2015، لتسجل 261 ملیار جنيه مقابل 213 ملیار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه.

وذكرت وزارة المالية، في تقرير لها اليوم الخميس نشر عبر موقعها الإلكتروني، أن الضرائب على الدخل زادت بنسبة 14.2% لتحقق 111 ملیار جنيه خلال 11 شهرا مقابل 97.2 ملیار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه، خاصة مع ورود تسویات بترولیة خلال فترة الدراسة.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع المتحصلات من الضرائب على شركات الأموال بخلاف الجھات السیادیة (البترول، قناة السویس، البنك المركزي) بنسبة 42.5% لتحقق 33 ملیار جنيه، كما زادت متحصلات كل من البنك المركزي بنسبة 27.6% لتصل إلى ٤ ملیارات جنيه، وهيئة قناة السويس بنسبة 1.7% لتحقق 11.7 مليار جنيه.

وقالت الوزارة إن الضرائب صعدت من النشاط التجاري والصناعي بنحو 1.5 ملیار جنيه لتبلغ 8.9 ملیار جنيه، كما ارتفعت الضرائب على المرتبات المحلیة بنسبة 16.7% لتحقق 20.4 ملیار جنيه، وذلك في ضوء الزیادة الملحوظة في إجمالي فاتورة الأجور والمرتبات والذي انعكس بدوره على زیادة الضرائب المستحقة علیھا.

وأضافت أن حصيلة الضرائب على السلع والخدمات زادت بنحو 34.8% لتبلغ 108.4 ملیار جنيه خلال 11 شهرا، كما صعدت الضرائب على التجارة الدولیة (الجمارك) بنسبة 30% لتصل إلى 19.4 ملیار جنيه خلال فترة الدراسة مقارنة مع 14.9 ملیار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، وذلك في ضوء تحسن أداء النشاط الاقتصادي والجھود التي تتم في رفع كفاءة التحصیل.

وأشارت وزارة المالية إلى أن الحصیلة من الضرائب على الممتلكات ارتفعت بنحو 2.1 ملیار جنيه لتحقق 19.4 ملیار جنيه، وذلك في ضوء زيادة حصیلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنسبة 8.9% لتصل إلى 15.4 ملیار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2014 -2015، وارتفاع ضرائب ورسوم على السیارات بنسبة 27.9% لتحقق 2.6 ملیار جنيه.