وكانت الدعوى اختصمت رئيس لجنة حصر أموال الإخوان المستشار عزت خميس.

وقالت إن "استناد قرار لجنة حصر أموال جماعة الإخوان لاشتراك عبد الرحمن سعودي بملكية الشركة لا أصل له من الواقع، خاصة وأن عبد الرحمن سعودي لا صلة له بالشركة ولا بملكيتها سواء كانت أموال سائلة أو منقولة أو حتى كونه عضوا منتدبا بها".

كما استندت الدعوى في مطلبها إلى أحكام قضائية سابقة من ذات المحكمة أبطلت حظر أموال عدد من رجال الأعمال.

كانت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان قررت -في يونيو الماضي- التحفظ على محلات "زاد" المملوكة لخيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحلات "سعودي" المملوكة لعبد الرحمن سعودي القيادي بالجماعة، وقالت إن قرار التحفظ جاء عقب ثبوت تورط سعودي والشاطر في دعم الجماعة.