قال وزير البترول المصري أسامة كمال اليوم الثلاثاء إن مصر تعتزم بدء تطبيق نظام البطاقات الذكية لتوزيع المواد البترولية في الفترة بين ابريل ويوليو.

وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أنها ستبدأ العمل بالبطاقات الذكية في ابريل.

وقال الوزير في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر السنوي لصناعة البترول في الدول العربية "سيتم تفعيل استخدام البطاقات الذكية للمواد البترولية في الفترة بين ابريل ويوليو."

وأقر كمال بوجود أزمة سولار في السوق لكنه عزاها إلى التهريب وبيعه في السوق السوداء وليس نقص الإمدادات قائلا إن مصر تطرح 35 ألف طن سولار يوميا بأكثر من 35 مليون دولار.

ويثير النقص المتكرر في إمدادات الوقود غضب سائقي السيارات ويسبب مشكلات في الصناعة والزراعة.

وتعهدت الإدارة الجديدة التي يقودها الإسلاميون والتي تولت حكم البلاد في يوليو الماضي بالمضي قدما في إصلاح نظام الدعم الذي يلتهم ربع ميزانية الدولة لكنها لا تريد إثارة غضب الناخبين.

ورفعت الحكومة الدعم عن البنزين 95 أوكتين أعلى الأنواع المتاحة جودة في أواخر العام الماضي مما دفع كثيرا من أصحاب السيارات للتحول إلى الوقود الأدنى درجة الذي تدعمه الدولة.

ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن وزير البترول قوله إن الحكومة لديها خطة طويلة الأجل "تشمل رفع الدعم عن المنتجات البترولية في مقابل زيادة المرتبات بحيث يتم بيع المنتجات البترولية بسعرها الحقيقي." وأضاف أن الخطة ستنفذ خلال ثلاث إلى خمس سنوات.

وتوصلت مصر - التي شهدت عامين من الاضطرابات السياسية منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك - إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لدعم الاقتصاد المتعثر.

وخفض العجز شرط للحصول على القرض. لكن الحكومة لا تزال تدرس خطوات لكبح الإنفاق على دعم الوقود وتعديلات ضريبية تستهدف الأغنياء.

وقال وزير المالية أواخر الشهر الماضي إن الحكومة بصدد الانتهاء من مراجعة خطة الإصلاح الاقتصادي ودعوة صندوق النقد إلى زيارة مصر قريبا لكن لم يتم تحديد موعد لذلك بينما يستمر تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

وبلغ دعم الحكومة للمواد البترولية في النصف الأول من السنة المالية 2012-2013 نحو 55 مليار جنيه (8.21 مليار دولار).

وقال وزير البترول اليوم إنه يتوقع زيادة تكلفة دعم الطاقة في العام بأكمله إلى 120 مليار جنيه من 115 مليارا في العام السابق.