توقع موزعون لاسطوانات البوتاجاز في القاهرة أن يرتفع سعر الاسطوانة عند وصولها للمستهلك عن السعر المحدد حكوميا بسبب ضعف هامش الربح المخصص للموزعين.

وقال سلامة بيومي العامل بأحد مخازن الاسطوانات بالقاهرة إن "اسطوانة البوتاجاز هي مصدر دخل لأكثر من أربعة أفراد قبل وصولها ليد المواطن"، وأضاف "صغار الموزعين يضيفون زيادة للسعر يدفعها المواطن".

وتوقع سلامة أن يصل سعر الاسطوانة للمستهلك إلى 20 جنيها وقال "من المتوقع أن تصل فى بعض الأحياء إلى 50 جنيها".

ورفعت مصر هذا السبوع سعر اسطوانات غاز الطهي (البوتاجاز) إلى ثمانية جنيهات للإسطوانة للأغراض المنزلية و16 جنيها للأغراض التجارية وبذلك تبلغ الزيادة 60 بالمئة و100 بالمئة على التوالي.

ويعد إقرار زيادات ضريبية وإعادة هيكلة دعم الطاقة مطلبان هامان من مطالب صندوق النقد الدولي للموافقة على قرض لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار تعتبره الحكومة المصرية ضروريا لمساعدة اقتصاد البلاد على تجاوز أزمته الحالية.

وتزور بعثة من صندوق النقد القاهرة حاليا لاستئناف المفاوضات حول القرض.

وقد يكون إقرار زيادة على أسعار اسطوانات البوتاجاز - إضافة لإقرار زيادات ضريبية مبدأيا في مجلس الشورى- محاولة من الحكومة المصرية وحزب الحرية والعدالة -الذي ينتمي إليه الرئيس محمد مرسي- لإظهار عزمهما على تطبيق الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد.

وقال محمود إبراهيم عامل بمخزن لاسطوانات البوتاجاز بإمبابة إن الموزعين يعانون من ندرة السولار ما يصعب عليهم عمليات التوزيع غضافة فتاوات تفرض عليهم من جهات عديدة وموظفين بالتموين للتغاضي عن بيعهم الاسطوانة بأعلى من سعرها الرسمي.

وقطع عشرات من صغار موزعي اسطوانات البوتاجاز شارع القصر العيني بالقاهرة أمس الأول لفترة قصيرة أمام وزارة التموين احتجاجا على الأسعار الجديدة التي أعلنتها الحكومة للاسطوانات.

وأضاف بيومى يعمل بكل مخزن للاسطوانات نحو ثلاثين عاملا يحملون تراخيص لمزاولة المهنة لكنهم يحصلون على أجور زهيدة ويحصلون على باقي دخلهم من خلال إضافة عمولة على سعر الاسطوانة الرسمي.