الناشطان أحمد دومة وأحمد ماهر أثناء محاكمتهما 8 ديسمبر 2013 -صورة لأصوات مصرية
قضت محكمة النقض اليوم، الثلاثاء، برفض الطعن المقدم من النشطاء أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل، وتأييد الحكم بحبسهم 3 سنوات في واقعة الاعتداء على رجال من الشرطة أمام محكمة عابدين.
وقال طارق العوضي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، لأصوات مصرية، إن "الحكم الصادر بحبسهم أصبح نهائيا وباتا ولا يجوز الطعن عليه أمام القضاء".
وأضاف العوضي أن هيئة الدفاع في انتظار الاطلاع على أسباب الحكم لمعرفة سبب عدم قبول، وقال"ليس أمامنا سوى تقديم التماس لإعادة النظر في القضية في ضوء ما سيتكشف بعد الاطلاع على الحيثيات".
ونظرت هيئة المحكمة القضية في غرفة المداولة، وحضر من هيئة الدفاع خالد علي وناصر أمين وطارق العوضي، ودفعا بأن الحكم به "قصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال، كما اتهما محكمة الجنح بتبديل أقوال شهود الاثبات في القضية، التي أدلوا بها أمام النيابة العامة".
وتعود أحداث محكمة عابدين إلى أوائل ديسمبر الماضي، حيث نشبت اشتباكات بين قوات الشرطة وعدد من النشطاء بينهم دومة وعادل، أثناء تسليم أحمد ماهر نفسه للتحقيق بتهمة الاشتراك في تظاهرة مجلس الشورى احتجاجا على صدور قانون التظاهر.
وقضت المحكمة -في ديسمبر الماضي- بالسجن ثلاثة سنوات على النشطاء الثلاث، وغرامة 50 ألف جنيه في قضية اتهامهم في أحداث العنف التي شهدها محيط محكمة عابدين.
وأقام دفاع المتهمين استئناف على الحكم أمام محكمة جنح مستأنف عابدين التي أيدت الحكم سالف الذكر في أبريل الماضي، وطعن المتهمين على الحكم أمام محكمة النقض.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى النشطاء تهم "الاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقًا، بالمخالفة لما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية والمعروف باسم قانون التظاهر، واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين وهم قوات الأمن المكلفة لتأمين مقر محكمة عابدين وإحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة، وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة".
