التقى نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي يوم الثلاثاء، مساعد وزير الخارجية الأمريكية للتشاور بشأن البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية والقائم على زيادة الإنفاق الاستثماري العام من أجل تحفيز الإنتاج والتشغيل خلال المرحلة الانتقالية.

وقال زياد بهاء الدين، في أول أيام زيارته إلى الولايات المتحدة، إن الاقتصاد المصري سيظل اقتصادا يشجع القطاع الخاص ويعتمد عليه في تحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك في إطار من العدالة والحماية الاجتماعية والمراجعة الجادة لقوانين الشركات والاستثمار.

وتكافح الحكومة المدعومة من الجيش لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لتعزيز معدل النمو الاقتصادي الضعيف لبلوغ نسبة سبعة بالمئة في غضون عامين.

وأشار بهاء الدين، إلى طبيعة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، مؤكدا أن المساندة التي تلقتها مصر من الدول العربية لن تكون سبباً للتواكل وتأجيل اتخاذ القرارات الضرورية لتحقيق الإصلاحات بل دافعا للقيام بها.

وكانت مصر تلقت مساعدات مالية بقيمة 7 مليارات دولار من إجمالي 12 مليار دولار تعهدت بتقديمها السعودية والإمارات والكويت، بعد أقل من أسبوع على إطاحة الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو الماضي.

وشدد زياد بهاء الدين، على ضرورة الاستمرار في حشد المساندة الدولية للجهود التي تبذلها مصر من أجل استكمال خارطة الطريق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، معتبراً أن الجهود المبذولة في هذا الشان بدأت تؤتي بنتائج طيبة.

وعقد نائب رئيس الوزراء المصري، لقاءات مع ممثلي عدد من الشركات الأمريكية الكبرى المستثمرة في مصر وأعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي للاطلاع على العقبات والتحديات التي تواجههم بسبب التباطؤ الاقتصادي في السنوات الأخيرة.

وأكدت الشركات الأمريكية الكبرى المستثمرة في مصر إلتزامها بتنمية نشاطها والبقاء في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.

ويكافح الاقتصاد المصري للتعافي أثر الاضطرابات السياسية والانفلات الأمني التي صاحبت وأعقبت انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك قبل أكثر من عامين.

واتفق بهاء الدين مع مدير هيئة المعونة الأمريكية راجيف شاه، على ضرورة إجراء مراجعة وتقييم شاملين لأثر المعونة الأمريكية الاقتصادية على مصر خلال الأعوام الماضية وكيفية تطويرها خلال المرحلة المقبلة.

وصدر منذ أسبوعين قرارا بعدم تخفيض القيمة الإجمالية السنوية للمعونة الاقتصادية الأمريكية لمصر، ولكن مع تقييد مجالات وضوابط استخدامها في الوقت الجاري.

وطالب زياد بهاء الدين بالتركيز على توجيه المعونة إلى التنمية البشرية، خاصة في مجالي التعليم والصحة وفي تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وتشاور بهاء الدين مع مسئولي إدارة التجارة الخارجية ووزارة الخزانة الأمريكية من أجل التشاور بشان البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، وما تحقق منه إلى الأن.