نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن بيان لجمعية مستثمري تعبئة الغاز السائل إن المصانع العاملة في هذا المجال قررت رفع عمولة تعبئة الاسطوانة الواحدة بنسبة مئة بالمئة من 80 قرشا إلى 160 قرشا.

وقال البيان الذي بثته الوكالة الرسمية إن "مصانع تعبئة الغاز قررت رفع قيمة عمولة تعبئة إسطوانات الغازبنسبة 100 في المئة لتصبح 160 قرشا للاسطوانة بدلا من 80 قرشا كما كان معمولا به فى السابق".

وأضاف البيان "أن يتم خصم قيمة الزيادة في العمولة من مستحقات شركة بتروجاس (الشركة الموردة للغاز) وفقا للتعاقدات المبرمة مع الهيئة العامة للبترول وشركة بتروجاس".

وتواجه مصر أزمة وقود تسببت في احتجاجات وقطع طرق، وتقول الحكومة إنها بصدد تطبيق نظام لتوزيع الوقود بالبطاقات الذكية بما في ذلك اسطوانات الغاز.

وقال جمعية مستثمرى تعبئة الغاز اليوم إن الاسطوانات تباع في السوق السوداء بما بين 5 جنيهات و20 جنيها، ويبلغ سعرها الرسمي 2.3 جنيه للاسطوانة.

وطالبت الجمعية بسرعة تطبيق نظام البطاقات الذكية لتوزيع اسطوانات الغاز.

وتقول الحكومة إنها تنوي البدء في تطبيق نظام توزيع الوقود بالطاقات الذكية مطلع يوليو المقبل، ويهدف النظام بالاساس لمحاصرة عجز الموازنة الذي يذهب معظمه لدعم الطاقة.

ويبتلع دعم الطاقة 20 بالمئة من الميزانية ويتزايد ذلك العبء مع ارتفاع تكلفة استيراد النفط بفعل تراجع قيمة الجنيه، وتتوقع الحكومة ارتفاع عجز الموازنة العامة إلى 12.3 بالمئة من الناتج الاقتصادي السنوي في عام حتى يونيو المقبل.

ولم يتسن الحصول على تعليق من شركة بتروجاس الحكومية أو الهيئة العامة للبترول على قرار رفع عمولة تعبئة الاسطوانات، ولكن بيان الجمعية قال إنها رفضت القرار وهددت باتخاذ إجراء قانوني ضده.

وقال أحمد سالم أحد أعضاء جمعية مستثمري تعبئة الغاز السائل إنه سيصعد الأمر قضائيا حال استمرار رفض شركة بتروجاس لخطوة رفع العمولة.