قال بهاء أبو شقة، رئيس لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب إن اللجنة تراجعت اليوم السبت عن قرارها بزيادة أعضاء هيئة مكتب اللجان النوعية بالبرلمان إلى 7 أعضاء، خوفا من شبهة عدم الدستورية.

وأقرت اللجنة، في وقت سابق، زيادة عدد أعضاء هيئة مكتب اللجان النوعية إلى 7 أعضاء، بضم 4 أعضاء جدد إلى جانب الرئيس والوكيلين، على أن يكون 2 منهم من الحزبين الأعلى حصولا على المقاعد، و2 من المستقلين يمكن أن يتم انتخابهما.

وأشار أبو شقة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أن الدستور والأعراف الدستورية منذ 1956 تنص على أن هيئة المكتب تتكون من الرئيس والوكيلين.

وأضاف أن اللجنة استقرت خلال اجتماعها اليوم، على عدم استدعاء المحافظين ومساءلتهم بشكل مباشر تحت قبة البرلمان، وأن مخاطبة المحافظين ستتم من خلال وزير التنمية المحلية، خوفا من شبهة عدم الدستورية.

وسبق لأعضاء باللجنة أن اقترحوا تضمين لائحة النواب حق أعضاء المجلس في تقديم استجواب ضد المحافظين، في حين اعتبره البعض أمرا غير دستوري، باعتبار أن الدستور لم ينص عل حق أعضاء البرلمان في استدعاء المحافظين.

وتنص المادة 130 من الدستور على أن "لكل عضو في مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى 60 يوماً، إلا في حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة".