قالت"لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" إن المواد المتعلقة بالصحافة في مسودة الدستور خالية من أي مضمون عن حرية الصحفي أو مهنة الصحافة وتترك الباب مفتوحا أمام إغلاق الصحف وسيطرة الدولة.

وذكرت اللجة في بيان إعلامي اليوم حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، أنها - بعد مناقشات - انتهت إلى رفض المواد الخاصة بالصحافة في مسودة الدستور، واعتبارها "استمراراً لفرض الهيمنة والرقابة".

كانت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، في اجتماعها الأخير الذي عقدته أمس الأحد، ما جاء بمسودة الدستور بشأن الصحافة، وخصت منها المواد 32 و42 و217 ، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بمهنة الصحافة وأصحابها.

واستندت اللجنة في ذلك إلى أن تلك المواد لن تحم الصحفيين من الحبس في جرائم النشر، وأنها ستجعل الباب مفتوحا أمام إغلاق الصحف، وأن هناك اتجاها لفرض الوصاية على الصحف المملوكة للدولة عن طريق إنشاء ما يسمى بـ "الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام".

وقال بشير العدل مقرر اللجنة "إن المواد المتعلقة بشأن الصحافة، خرجت في مسودة الدستور بشكل ينم عن عداء واضح من جانب المهيمنين على اللجنة التأسيسية للدستور".

وأضاف العدل "إن المواد الثلاثة، ذات الصلة الوثقى بالصحافة، جاءت خالية من أي مضامين لحرية الصحفي، أو المهنة بشكل عام".

وأوضح أن أوضاع الصحافة في مصر خلال الفترة الأخيرة، ليست في حاجة إلى عدد من المواد، وإنما إلى فصل كامل يجب تضمينه في الدستور الجديد، بما يكفل استقلال مهنة الصحافة وحرية ممارستها. 

و"لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" هي لجنة مستقلة ، تضم فى عضويتها عددا من الصحفيين ، من مختلف المؤسسات القومية والحزبية والمستقلة ، وتهدف الى مراقبة أداء مجلس نقابة الصحفيين، والوقوف على تنفيذ قراراته ، والدفاع عن استقلال الصحافة وحريتها.