اعترض المركز المصري لحقوق المرأة على المعايير التي وضعتها جبهة الإنقاذ الوطني لاختيار لجنة الخمسين المنوط بها وضع الدستور طبقا للمادة 29 من الأعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو.

وقال المركز في بيان اليوم أن الجبهة أقصت النساء ولو دون عمد، مؤكدا أن المعايير التزمت بالحد الأدنى المقرر للمرأة في الأعلان الدستوري وهو خمس مقاعد والذي تحفظت عليه العديد من الأصوات النسائية وانتقدته.

وأضاف أن الجبهة لم تقدم أي جهد لتؤكد على حرصها على مشاركة المرأة بصورة عادلة أو تعبر عن حجمها ودورها في المجتمع، مؤكد أنها افتقدت معايير العمل على تأكيد ديمقراطية لا تكتفى بمشاركة ديكورية للمرأة.

وكان تحالف المنظمات النسوية طالب رئيس الجمهورية المؤقت المسؤول عن تشكيل لجنة دستور مصر الجديد بنسبة عادلة للتمثيل النسائي في اللجنة على أن يتضمن تشكيلها عددا من النسويات والحقوقيات.

وقال المركز "لم يقتصر بيان الجبهة على هزلية تمثيل المرأة وإنما استند في أسس الأختيار لممثلات المرأة على هياكل كرتونية لم تعد تمثل المرأة وتجاوزها الواقع السياسي والعملي فى ضوء انطلاق العديد من الحركات والمبادرات".

وأضاف المركز أن المعايير تؤكد على غياب العدالة النوعية حيث استندت الى مناصب تم اقصاء النساء منها لعقود طويلة، موضحا أنها لا تضم خبيرة واحدة رغم وجود قاضيات في المحكمة الدستورية، ومحكمة النقض، والعديد استاذات القانون الدستوري فى كليات الحقوق.

وطالبت باتخاذ تدابير للتأكد من مشاركة المرأة بصورة عادلة وبذل جهد لعلاج التشوهات الثقافية والاجتماعية التي تميز ضد المرأة والعمل على تقديم كفاءات نسائية حقيقية من خلال ترشيح كل جهة ضعف العدد المنوط تمثيله على أن يكون نصف الترشيحات من الرجال والنصف الأخر من النساء باستثناء محددود يقتصر على الجيش والشرطة.

وأكد المركز المصري لحقوق المرأة على ضرورة العمل على ألا يقل عدد الشباب والشابات عن عشرة لكل منهما فى جميع فئات العضوية.