قرر مجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء، وضع الحد الأقصى للأجور في الجهاز الإداري للدولة بما يعادل 35 ضعف الحد الأدنى، بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، وذلك على أن يتم إتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق بدءا من يناير المقبل. 

وكلف رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي، خلال اجتماع أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، وزيري المالية والتنمية الإدارية لتحديد الآليات اللازمة لتنفيذ القرار.

وكانت الحكومة حددت في سبتمبر الماضي، الحد الأدنى للأجر الشامل بـ 1200 جنيه في جميع قطاعات الحكومة بدءاً من راتب يناير 2014.

وقال مجلس الوزراء، إن وضع الحد الأقصى للأجور يأتي في إطار تنفيذ البرنامج الاقتصادي للحكومة، بهدف تكريس مباديء العدالة الاجتماعية وتقليل الإنفاق الحكومي.

ويقدر إجمالي عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 6.5 مليون موظف.

ومازال حتى الأن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص قيد المناقشة بين أصحاب الأعمال ومندوبي القطاعات العمالية في المجلس الأعلى للأجور.

وتعاني مصر التي يعيش نحو 40% من سكانها تحت خط الفقر بدخل يبلغ دولارين في اليوم، فروق شاسعة بين مستويات أجور العاملين.

وبلغت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين خلال العام المالي الماضي 2012-2013 المنتهي في 30 يونيو نحو 141 مليار جنيه، كما ارتفع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتبلغ 197 مليار جنيه، بحسب تقديرات وزارة المالية.