قال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، إن مصر تساند القضية الفلسطينية، وترفض الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تقسيم المسجد الأقصى، وتؤيد القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي.

واعتمد الاجتماع الوزاري الطاريء لدول منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، قراراً بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى يقضي بالتأكيد على الوحدة الجغرافية لدولة فلسطين، وعلى أن القدس هو عاصمة الدولة الفلسطينية.

وأشار القرار إلى دعم منظمة التعاون الإسلامي لدولة فلسطين في ممارسة حق السيادة الكاملة على أراضيها المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشريف، محذرا إسرائيل باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال، من مغبة الاعتداءات المستمرة على المسجد الأقصى.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد إن القرار طالب سفراء دول منظمة التعاون الإسلامى بنيويورك، بالتنسيق مع المجموعة العربية ومجموعة عدم الانحياز بإصدار قرار من مجلس الأمن يحدد سقفاً زمنياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ويلزمها بتحمل مسؤولياتها في وقف كافة الانتهاكات بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأدان القرار كافة محاولات إسرائيل لفرض ما يسمى بـ "جبل الهيكل" على الحرم الشريف الذي يضم المسجد الأقصى، كما دعا مجلس الأمن إلى التحرك السريع والفعال لإلزام إسرائيل بوقف وإلغاء كافة الإجراءات غير القانونية التي تقوم بها.

وطالب القرار سفراء دول المنظمة باللجوء إلى الجمعية العامة بالأمم المتحدة فى إطار صيغة "الاتحاد من أجل السلام" في حال عدم التمكن من استصدار القرار المطلوب من مجلس الأمن.

وشهدت باحة المسجد الأقصى، منذ أسابيع مضت، مواجهات واسعة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية أصيب فيها العشرات بالطلقات المطاطية والغاز المسيل للدموع إضافة إلى إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بالحجارة.