أعلنت رئاسة الجمهورية أن المرحلة الأولى من الاستحقاق الدستورى انتهت حيث أتمت لجنة الخبراء مُهمتها الأولى بالانتهاء من التعديلات المقترحة على دستور 2012 المُعطل، اليوم الثلاثاء، وفى خلال الثلاثين يوماً من تاريخ تشكيلها المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى، وأن لجنة الخمسين التي ستناقش التعديلات وتقرها ستشكل خلال أيام.

وتضم لجنة الخبراء ستة من هيئات قضائية وأربعة من أساتذة القانون الدستوري في الجامعات، وستقوم لجنة من خمسين عضوا يمثلون فئات المجتمع المصري بمناقشة التعديلات المقترحة وإقرارها تمهيدا لطرحها على الشعب للاستفتاء بشأنها في موعد لا يتجاوز شهرين مقبلين.

وقالت الرئاسة في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم "امتثالاُ لإرادة شعبنا العظيم، والتزاماً بتحقيق خطوات خارطة المستقبل وفقاً للإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو 2013، فقد بدأت بالفعل المرحلة الثانية من الاستحقاق الدستورى فى خارطة المستقبل بالتوازى مع المرحلة الأولى منذ حوالى عشرة أيام، حيث أعُلنت معايير عضوية واختيار "لجنة الخمسين"، الممثلة لفئات المجتمع المصرى وطوائفه وتنوعه السكانى, ووفقاً للمادة (29) من ذات الإعلان الدستورى.

وأشار البيان الى ان تلك المعايير أعلنت يوم السابع من أغسطس الجاري ومنذ ذلك التاريخ بدأ تلقى ترشيحات الجهات المكونة للجنة، من تيارات سياسية ونقابات مهنية ومثقفين وعمال وفلاحين واتحادات وشخصيات عامة .

وأضاف انه سيتم اعلان تشكيل "لجنة الخمسين" النهائى، حال تلقى كافة الترشيحات من الجهات المعنية بالترشيح والمتوقع فى غضون أيام قليلة قادمة.

وأوضحت الرئاسة أنه "التزاما منها بإرادة شعبنا الكريم التى تجلت فى الثلاثين من يونيو، وتأكدت فى الثالث والسادس والعشرون من يوليو الماضي تؤكد رئاسة الجمهورية المضي قدماً فى تحقيق الخطوتين التاليتين من الاستحقاق الديمقراطى لخارطة المستقبل، و فى الأطر الزمنية الواردة فى المادة (30) من الإعلان الدستورى فيما يخص الانتخابات البرلمانية والرئاسية .

وأكدت رئاسة الجمهورية أيضاً أنها ستدعم كل الجهود المطلوبة لإتمام عمل "لجنة الخمسين" فى إعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية خلال ستين يوماً من ورود مقترح لجنة الخبراء لها، وكذلك ستدعم كل الجهود الواجبة لإجراء حوار مجتمعى يشمل كل قطاعات المجتمع وتنوعه السكانى خلال الإطار الزمنى المحدد لذلك.

كما أكدت أنها لن تسمح بأية محاولات "لإرباك المشهد المصرى، أو إرهاب أو ترويع المصريين، أو بأية محاولات من جماعات التطرف والعنف لتعطيل حركة المصريين نحو مستقبلهم، وسنضمن ــ بإذن الله ــ أن تبوء كل تلك المحاولات الآثمة بالفشل والخسران".

واختتم البيان بالقول "نحن بحول الله وقوته، وبنصرته لإرادة هذا الشعب، عازمون وماضون إلى تحقيق خطوات مستقبلنا المُستحق نحو دولة مدنية ديمقراطية حُرة وعادلة لكل المصريين وبكل المصريين".

وكان المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية ومقرر لجنة تعديل الدستور صرح بأن النظام السياسي المقترح في التعديلات سيكون النظام المختلط الأقرب للبرلماني ، كماستجرى أول انتخابات بنظام الفردي فقط.

وأوضح عوض في وقت سابق على صدور بيان الرئاسة أن اللجنة تعكف على وضع اللمسات النهائية على الدستور، للانتهاء من المسودة النهائية اليوم، مشيرا إلى أن الدستور أصبح يشمل 198 مادة بعد التعديلات التي أجرتها اللجنة، كما ينص على أنه في حالة الحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات لأي جهة منتخبة، تكمل هذه الجهة مدتها ويتم التعديل في القانون.

وفيما يتعلق بوضع مجلس الشورى في الدستور الجديد، قال عوض إنه حسب الاقتراحات فإن اللجنة ستقترح إلغاءه، ولكن القرار النهائي سيكون من جانب لجنة الخمسين التي ستبدأ عملها لاحقا.