أيدت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها اليوم، طلب النيابة العامة بالتحفظ على أموال وممتلكات إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية الأسبق، ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق.

كما ألغت المحكمة، حسبما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أوامر التحفظ الصادرة في ذات الصدد بحق 3 آخرين من رؤساء مؤسسة "الأهرام" المتعاقبينوهم كل من مرسي عطا الله، وصلاح الغمري، والدكتور عبد المنعم سعيد، على خلفية التحقيقات التي تباشرها النيابة في قضية "هدايا مؤسسة الأهرام".

وتباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيقات في تلك القضية، والتي تبين منها حصول عدد من كبار رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك وأفراد أسرته والوزراء في عهده على هدايا باهظة الثمن بصورة سنوية منتظمة تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الجنيهات، بالمخالفة للقانون على نحو يمثل تسهيلا للاستيلاء على المال العام، وتربيحا للغير بدون وجه حق، وإضرارا عمديا بأموال المؤسسات الصحفية القومية.

وتمثلت الهدايا الممنوحة من تلك المؤسسات -وفي مقدمتها مؤسسة الأهرام- إلى عدد من كبار رجال الدولة في النظام السابق في ساعات قيمة وأقلام ذهبية وجنيهات من الذهب ورابطات عنق باهظة الثمن وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية.

وكانت النيابة طلبت التحفظ على أموال وممتلكات 26 شخصية -يتقدمهم مبارك وأفراد أسرته وعدد من الوزراء وكبار المسئولين السابق- وذلك بعدما كشفت التحقيقات عن حصولهم على هدايا باهظة دون وجه حق تقدر قيمتها بنحو 100 مليون جنيه، قبل أن يسارع معظم من وردت أسماؤهم في التحقيقات بالحصول على تلك الهدايا بسداد قيمتها تجنبا لمساءلتهم جنائيا.