أعلنت السفارة السويسرية في القاهرة أن النائب العام السويسري مايكل لوبير سيزور مصر السبت المقبل، لعقد سلسلة اجتماعات مع مسؤولين مصريين بعد أسبوع من الحكم النهائي على الرئيس الأسبق حسني مبارك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"القصور الرئاسية".

وقالت السفارة، في بيان باللغة الإنجليزية صدر اليوم الأربعاء وتلقت أصوات مصرية نسخة منه، إن لوبير سيبحث -خلال الزيارة- مسار التعاون بين البلدين بشأن استرداد الأموال المنهوبة والتي تم تجميدها منذ عام 2011 وتبلغ قيمتها 700 مليون فرنك سويسري.

وأضافت أن النائب العام السويسري سيعقد مؤتمرا صحفيا مساء السبت في أحد فنادق القاهرة قبل مغادرته البلاد.

وكانت محكمة النقض أيدت، منذ أيام، حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريمهم 125 مليونا و779 ألف جنيه، وإلزامهم مجتمعين برد 21 مليونا و107 آلاف جنيه، وذلك في إعادة محاكمتهم في قضية الفساد المعروفة بـ"القصور الرئاسية". ويعد هذا الحكم باتا ونهائيا ولا يجوز الطعن عليه.

وقال النائب العام السويسري، في تصريح سابق، إنه سيتم ضم هذا الحكم النهائي لإجراءات استرداد الأموال المنهوبة الخاصة بمبارك، مشيرا إلى أن التحقيق في قضايا غسيل الأموال -المتهم فيها مبارك ورجاله- لم تتوقف منذ تجميدها عام 2011 وواجهت بعض العقبات بسبب الإجراءات الخاصة بالقوانين السويسرية.

موضوعات ذات صلة:

تأييد حكم "قصور الرئاسة".. يحرم مبارك من الجنازة العسكرية ويبعده ونجليه عن الحياة السياسية

رفض طعن مبارك ونجليه على حكم "قصور الرئاسة"