أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في منتدي لتشجيع الاستثمار الزراعي اليوم الخميس الاتفاق مع البنك الأوروبي للإعمار وعدد من الشركات الأوكرانية على البدء في تنفيذ عدد من صوامع تخزين القمح بنهاية العام الجاري.

وتسعى الحكومة إلى تنفيذ الصوامع الجديدة على أعلى مستوى علمي وتكنولوجي واستيفاء جميع الشروط والمواصفات اللازمة للحفاظ على سلعة القمح الاستراتيجية وتقليل نسبة الهادر.

وقال الوزير أحمد الجيزاوي في تصريحات لأصوات مصرية "إن إجمالي توريدات القمح من المزارعين بلغت نحو 3.85 مليون طن"، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف الوصول إلى 4.5 مليون طن بنهاية شهر أغسطس المقبل.

وأضاف أن نسبة الفاقد في القمح هذا العام بلغت نحو 15%، غير أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الفاقد ليصل إلى 3.5% بعد إنشاء الصوامع الجديدة.

وتستورد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم نحو عشرة ملايين طن من القمح سنويا وهو ما يقرب من نصف احتياجاتها وتتوزع المشتريات بين الهيئة العامة للسلع التموينية الحكومية وبين مستوردي القطاع الخاص.

وقال الجيزاوي إن الحكومة تسعى لسد الفجوة الغذائية خاصة وأن هناك آليات جديدة لطرح 1.5 مليون فدان بنظام حق الانتفاع لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وأبرزها القمح والقطن والارز.

وأوضح تبني وزارة الزراعة استراتيجية جديدة لدعم مجال الصادرات من الحاصلات الزراعية من خلال عقد عدد من الاتفاقيات مع الإتحاد الأوروبي والبنك الأوربي للأعمار للمساعدة في تسويق المنتجات المصرية.

وبلغت الصادرات الزراعية المصرية نحو 2.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2012، وتتوقع الحكومة أن تتضاعف هذه الأرقام خلال العام الجاري 2013.

وقال وزير الزراعة "الحكومة لن تسمح بتواجد شركات تستنفذ المياه المصرية في زراعات يتم تصديرها لدول أخرى دون أن تستفيد منها السوق المحلية".