قال عدد من المستشارين ورجال القانون إن الحكم بإحالة أوراق 21 متهما في قضية أحداث بورسعيد إلى المفتى لا تشوبه شبهة سياسية، مؤكدين أن إرجاء الحكم على باقي المتهمين إلى جلسة 9 مارس المقبل إجراء قانوني.

وقال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة "الحكم على 21 متهما وإرجاء الحكم على باقي المتهمين إلى الجلسة القادمة هو إجراء من إجراءات الدعوى" موضحا أن "إحالة أوراق 21 متهما إلى المفتى يؤكد أن المحكمة ارتأت يقينا وبعد ثبوت الأدلة القاطعة أن هؤلاء المتهمين ارتكبوا جريمة القتل وهو ما لم يتوافر بشأن باقي المتهمين الذين تم إرجاء الحكم بشأنهم إلى الجلسة المقبلة".

وأصدرت محكمة جنايات بورسعيد اليوم حكما فى قضية أحداث إستاد بورسعيد بإحالة أوراق 21 متهما إلى المفتي مع استمرار حبس باقي المتهمين وحظر النشر فيها وحددت المحكمة جلسة 9 مارس المقبل للنطق بالحكم النهائي في القضية.

وأعرب كبيش، في تصريح لـ"أصوات مصرية" عن اعتقاده بأن "المحكمة يقينا لن توقع على باقي المتهمين فى الجلسة المقبلة حكم الإعدام لأنه لو توافرت الأدلة الثبوتية على قيامهم بجريمتهم لكانت قد أحالت أوراقهم الى المفتى ولكن قد توقع عليهم عقوبات سالبة للحريات وقد تقضى ببراءتهم".

وأشار إلى أن "عدم حضور المتهمين المحالة أوراقهم للمفتى لا يؤثر على صحة الحكم لأن حضورهم وجوبي فى جلسات المرافعة وليس شرطا فى جلسات النطق بالحكم".

واستبعد أن يكون الحكم الصادر اليوم "حكم سياسيا" كما يردد البعض، قائلا "اعتدنا من القضاء المصري عدم تأثره بالسياسية وبالتالي لا نستطيع أن نقول تحت أى مبرر أن حكم اليوم صدر تحت غطاء سياسي".

وقال الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستوري "الحكم عنوان الحقيفة دائما"، لافتا إلى إن "ما صدر اليوم قرار من المحكمة بإحالة أوراق بعض المتهمين إلى المفتى وليس حكما كما يعتقد البعض وبالتالي لا يجوز أن يتحدث أحد عن فرض نقض الحكم أو تأييده أمام محكمة النقض".

وأشار السيد إلى أن "الأدلة الجديدة التي تقدم بها النائب العام ولجنة تقصي الحقائق لم ينظرها القاضي ورفضها وهو ما يعنى أنها أدلة ضعيفة لا جدوى منها وليس لها تأثير على مسار الدعوى".

وأوضح أن "أمر القاضى للنيابة بضرورة فتح تحقيق مع من تدخل فى شئون العدالة واخترق حظر النشر فى الدعوى المنظورة أمامه أمر غاية فى الأهمية ويجب الوقوف عنده كثيرا نظرا لخطورته على استقلال القضاء وأحكامه".

ولفت إلى أن "جلسة النطق بالحكم المقرر لها 9 مارس القادم ستكون حاسمة لمصير باقى المتهمين الذين لم تتم إحالة أوراقهم للمفتى وسيكون مصيرهم إما البراءة أو الإدانة بأحكام لا تصل إلى الإعدام بكل تأكيد".

وقال الدكتور يحيى الشيخ أستاذ القانون الجنائى إن "قرار إحالة أوراق بعض المتهمين في أحداث مذبحة بورسعيد إلى مفتى الجمهورية قرار جنائي لا شبهة سياسية فيه"، مشيرا إلى أن "المستشار صبحي عبد المجيد رئيس المحكمة التي أصدر هذا الحكم يُشهد لأحكامه بالحزم والدقة وتطبيق صحيح القانون وهو ما يجعل فرص نقض الحكم صعبة إن لم تكن مستحيلة".

وأوضح أن "قرار إحالة أوراق المتهمين إلى المفتى كان متوقعا من قبل القانونيين خاصة أن المستندات والأدلة لاسيما أشرطة الفيديو الخاصة بالمتهمين كانت كافية لإقناع القاضي بأن المتهمين هم من ارتكبوا الفعل الإجرامي".

وأضاف "القاضي أحسن بعدم السماح لأحد بالتدخل في عمله أو تعطيل حكمه، خاصة وأن ما تسرب من معلومات من مكتب النائب العام بوجود أدلة جديدة قد تغير مسار القضية لا تعدوا عن كونها مجرد محاولة لتعطيل القضية وعدم الفصل فيها خاصة وان لجنة تقصى الحقائق لجنة يغلب على عملها الطابع السياسي".

وعن مصير باقي المتهمين فى القضية قال الشيخ "إحالة أوراق بعض المتهمين للمفتى يعنى بشكل منطقى أن المتهمين الآخرين لن يحصلوا على أحكام بالإعدام وأن جلسة النطق بالحكم المقرر لها مارس القادم قد تشهد أحكاما مشددة على من لم يشملهم قرار القاضي".

ووصف المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق حكم اليوم بأنه "غير عادى"، معتبرا أن "إحالة أوراق 21 متهما إلى المفتى يعنى وجود أدلة يقينية على ضلوعهم فى قتل المجني عليهم وهى أدلة لم تثبت بحق المتهمين الآخرين وإلا لكان قد صدر بشأنهم نفس الحكم".

وقال "من النادر جدا أن يخالف رأى المفتى حكم القاضي فى مثل هذه القضايا".

وأشار إلى أن "الخطوات القانونية التالية هي الطعن من النيابة العامة في أسباب الحكم وإذا لم تقبل المحكمة بهذه الأسباب فإنه سيتم تأييد الحكم أما إذا قضت المحكمة بوجود أخطاء فى تطبيق القانون فإنه سيتم إعادة المحاكمة من جديد".