وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بقانون بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج.

وبحسب بيان لقسم التشريع، تلقت أصوات مصرية نسخة منه، فإن مشروع القانون ينص على إنشاء لجنة قومية برئاسة النائب العام تكون مهمتها استرداد الأموال الموجودة بالخارج والمتحصلة من أي فعل يعاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أي من النصوص العقابية في قوانين أخرى.

ويتضمن مشروع القانون آلية وكيفية عمل اللجنة.

ووافق مجلس الوزراء، في مارس الماضي، على مشروع قانون إنشاء اللجنة بهدف توحيد الجهات تحت مظلة واحدة، وإنشاء إطار مؤسسي لإدارة ملفات استرداد الأصول والأموال المهربة. وأرسل مجلس الوزراء مشروع القانون إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.

وستختص اللجنة بتمثيل الدولة أمام الجهات المعنية والمنظمات الدولية والمحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم الدولية في نطاق استرداد الأموال المهربة في الخارج.

كما تتلقى اللجنة طلبات الصلح المقدمة من المتهمين، وطلبات رفع الأسماء من قوائم التجميد بالخارج، وإنهاء المساعدات القضائية على نحو يحقق الغاية المرجوة من عملها.

وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، خاطبت مصر سويسرا والاتحاد الأوروبي باستمرار من أجل تجميد أموال لحين الانتهاء من إجراء تحقيقات مع أصحابها، وتقديم الإثباتات التي تفيد بأن هذه الأموال مهربة تمهيدا لاستردادها بحسب ما تنص عليه القوانين السويسرية.