قضت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة العاشرة، برئاسة المستشار محمد السيد عبد النبي، اليوم الأربعاء بمعاقبة المتهم صبري حلمي نخنوخ بالسجن المؤبد وتغريمه عشرة ألاف جنيه بتهم تتعلق بحيازة الأسلحة.

كما قضت عليه بالسجن المشدد ثلاث سنوات بتهمة حيازة المخدرات وبراءته من تهمة تزوير رخصة سلاح.

كانت النيابة العامة أحالت نخنوخ للمحاكمة بتهم "إحراز سلاح ناري سريع الطلقات وثلاثة أسلحة نارية وبندقية آلية بدون ترخيص، وأسلحة بيضاء عبارة عن أربع سكاكين وأربعة صواعق كهربائية وكمية من مخدر الحشيش بغرض التعاطي، وإحراز مواد مفرقعة " بارود أسود" فضلا عن ارتكابه لجرائم تزوير في محرر رسمي عبارة عن كارنيه قضائي مزور باسمه ويحمل صورته".

وكانت نقطة التحول في قضية نخنوخ شهادة محمد البلتاجي أمين عام حزب الحرية والعدالة بالقاهرة وأحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين الذي قال قال في إحدى جلسات المحكمة إن أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق ، أبلغه حين كان مديرا للأمن العام في فبراير 2012 الماضي بأن صبري حلمي نخنوخ "موجه بلطجية على مستوى القطر".

ولكن نخنوج رد باتهام البلتاجي بالتآمر ضده بالتعاون مع وزارة الداخلية بهدف الانتقام منه نظراً لعلاقاته بعدد من رموز النظام السابق.

كما قضت المحكمة على محمد عبد الستار صديق نخنوخ بالسجن مدة ثلاث سنوات وغرامة خمسة ألاف جنيه.

وطالب القاضي، عقب اصدار الحكم، باحترام أحكام القضاء، أيا كانت، وقال إن "عبارة تطهير القضاء هي عبارة جارحة لأن القضاء يُطهر ولا يطَهر، وستدفع مصر ثمنا باهظا إذا استمر توجيه الاتهامات للقضاة لمجرد أن الأحكام ليست على هواهم ".

وعقب النطق بالحكم، خرج نخنوخ من مقر المحكمة في حراسة أمنية مشددة عائداً للسجن، وسط بكاء أنصاره وأصدقائه الذين تجمعوا حول وبداخل قاعة المحكمة بمنطقة المنشية شرق الإسكندرية، رافعين صور نخنوخ ولافتات عليها عبارات مثل " لا لانتقام الإخوان من نخنوخ" ، " بنحبك يا نخنوخ".