أوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، بإلزام الحكومة بفتح وتشغيل محطة مترو السادات، مع إلزامها بإتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتأمين المحطة وميدان التحرير المؤدي إليها.

جاء تقرير المفوضين في الدعوى المقامة من عدد من المواطنين من رواد مترو الأنفاق واختصموا فيها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية.

وقال مقيمو الدعوى إنه "منذ فض اعتصامي أنصار جماعة الإخوان المسلمين بميداني رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، تم إغلاق محطتي مترو السادات والجيزة من قبل الأمن، وبرغم من استقرار الأوضاع إﻻ أنه لم يتم تشغيل السادات حتى الآن".

وذكر تقرير هيئة المفوضين أن استناد الحكومة في غلقها لمحطة السادات على اعتبارات الأمن القومي وسلامة الوطن "ليست لها ما يبررها من الواقع والقانون قانونيا، لغلق المحطة بصفة دائمة لمدة تقارب العام والنصف، مما يزيد من معاناة المواطنين رواد المترو".

ورفضت هيئة المفوضين ما دفعت به الحكومة في ردها على الدعوى من أن غلق محطة السادات يعد من الأعمال السيادية التي تخرج عن رقابة القضاء.

وأشار التقرير إلى أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق تكبدت خسائر فادحة من غلق محطة السادات فقط، ما يعادل 216 مليون جنيه على مدار 18 شهر، وذلك وفقا لما صرح به رئيس الشركة أكثر من مرة.

وأكدت أن "الحكومة ﻻ يحق لها تبرير غلق السادات بعدم قدرة الأجهزة الأمنية على تأمين الميدان والمحطة بشكل كامل".

يذكر أن تقرير هيئة المفوضين هو تقرير استشاري وليست المحكمة ملزمة به.