"الدستور قبل الانتخابات.. والرئيس المنتخب لن يتسلّم منصبه إلا بعد إتمام الدستور الجديد.. اذهبوا وتوافقوا، لكن الدستور لازم يخلص قبل 30 يونيو".. بلهجة صارمة لم يسبق أن استخدمها في حديثه مع رؤساء الأحزاب، أضاف المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري: "لا نريد أن نصدر إعلانُا دستوريًا جديدًا يعدل المادة 60 من الإعلان الحالي، نحن نفضل التوافق بين القوى السياسية وإلا ستدخل البلاد في متاهة.. والبلد مش ناقصة".

المشير لم يتدخل في النقاط التي توافق عليها رؤساء الأحزاب، خلال اجتماعهم اليوم الأحد، بحسب مصادر حضرت الاجتماع، لكنه كان حريصًا على أن يخرجوا بنتائج إيجابية تحل الخلافات القائمة بين القوى السياسية.

وبحسب المصدر، فإن الاجتماع خرج بمجموعة من النقاط فيما يتعلق بإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية؛ فالمشير كان واضحًا: "النهاردة بنتكلم في ضوء حكم القضاء الإداري اللي أوقف إجراءات تأسيس اللجنة، وبالتالي لازم تتوافقوا على البديل".

ووصل المجتمعون إلى تفاهمات تبعد النواب نهائيًا عن تشكيل اللجنة التأسيسية الجديدة، لكن النقطة التي لم تحسم بعد كانت البديل؛ فقد اختلفت الآراء حول تشكيل اللجنة بالكامل من خارج البرلمان، وألا تلتزم بتقسيم المقاعد البرلمانية، كما رأت أغلب القوى المجتمعة، أو تمثيل القوى التي لها مقاعد بالبرلمان بممثل في اللجنة، وهو الطرح الذي تبناه السيد البدوي، رئيس حزب الوفد.

الاجتماع انتهى إلى أن ممثلي الكتل البرلمانية سيجتمعون مع رؤساء الأحزاب ورئيسي مجلسي الشعب والشورى خلال هذا الأسبوع؛ لوضع معايير تشكيل اللجنة التأسيسية في اجتماع مع المشير، يدعو بعده طنطاوي لاجتماع مشترك لمجلس الشعب والشورى، لانتخاب الجمعية التأسيسية الجديدة، وفقًا للمعايير التي سيستقر عليها المجتمعون.