قال أحمد عيد، ممثل ائتلاف شباب الثورة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اهتمامه اﻷول ينصب على تضمين الدستور الجديد مواداً تضمن تطوير اﻷداء بالمحليات، بما يضمن محاربته للفساد.

وأضاف في حوار لأصوات مصرية "غياب الرقابة الحقيقية أدى إلى انتشار الفساد بالمحليات، ونسعى الآن من خلال مواد الدستور، إلى تكوين مجالس محلية منتخبة، يكون لها حق الاستجواب وطلبات اﻹحاطة وسحب الثقة من التنفيذيين علي مستوى القرية والمدينة والحي والمحافظة".

ويري أن مواد الحقوق والحريات في دساتير مصر السابقة، بما فيها دستور 2012 المعطل، عبارة عن مواد إنشائية، وكأن من وضعوا هذه الدساتير كانوا يبدون آراءهم، ولا يؤسسون لحقوق شعب، على حد قوله.

وتابع عيد "لابد من استبدال عبارات من نوعية يجب علي الدولة، وتكفل الدولة، إلى عبارة تلتزم الدولة، حتى تكون هذه الحقوق واضحة ولا نترك فرصة بعد ذلك للقوانين تفرغها من مضمونها".

وقال إن قضية استقلال اﻷجهزة الرقابية عن الرئيس والحكومة في الدستور الجديد أمر هام، حتي تتمكن هذه الأجهزة من القيام بعملها وتقديم تقاريرها بشكل موضوعي وبدون أي مؤثرات، بغض النظر عن طبيعة النظام الحاكم وانتمائه الفكري والسياسي.

وأوضح ممثل شباب الثورة بالخمسين، أنه يفضل نظام الانتخابات الفردي، على أن يتم  تخصيص 120 دائرة على مستوى الجمهورية، تجرى بها الانتخابات بنظام القائمة.

وشدد على أن الانتخابات الفردية هي التي ستقوي اﻷحزاب السياسية، وتجعل لها وجود في مختلف مناطق  الجمهورية، بعكس ما يتصوره البعض من أن نظام القائمة هو اﻷفضل للأحزاب.

ويدور جدل الآن داخل لجنة الخمسين حول طبيعة النظام الانتخابي في المرحلة القادمة. فيرى غالبية الأعضاء أن النظام الفردي أفضل، وسيمكن الناخب من اختيار مرشحه عن معرفه، بما يضمن التواصل بين النائب وأبناء دائرته فيما بعد.

وفي المقابل يرفض ممثلو اﻷحزاب السياسية النظام الفردي، حيث يرون أنه سيقضي علي اﻷحزاب السياسية لصالح العصبيات وأصحاب رؤوس اﻷموال واﻹخوان والحزب الوطني القديم.

وحذر ممثل شباب الثورة من أن اﻷخذ بنظام القائمة، سيجعل من يمتلكون المال يتصدرون القوائم، وسيتم تهميش باقي قطاعات المجتمع، علي حد قوله.

وأكد على أنه ضد نظام الكوتة تماما. ولكنه طالب بضرورة وجود نظام انتخابي يعمل على تعزيز تواجد طبقات بعينها في البرلمان القادم، وصفها بالمهمشة مثل المرأة واﻷقباط والفلاحين.

ويرى عيد أن هناك عدم ضرورة للإبقاء علي نسبة الـ 50% عمال وفلاحين. معتبرا أنها غير  ضرورية في هذه المرحلة. مشددا على أن أصحابها لم يستفيدوا منها في أي وقت، وكانت تسرق منهم دائما من قبل لواءات الشرطة ورجال اﻷعمال، على حد قوله.

واقترح عيد أن تخصص للعمال والفلاحين نسبة في الـ120 مقعد المقترح أن يتم انتخابهم بنظام القوائم على مستوى الجمهورية، في حال اﻷخذ بهذا النظام.

وأوضح ممثل شباب الثورة بالخمسين، أنه ليس ضد بقاء مجلس الشورى بشكل عام، وأنه لا يمانع في بقائه، بشرط أن يمثل إضافة للحياة النيابية والسياسية، وليس تحصيل حاصل كما كان في الماضي.

وأشار إلى أنه يفضل أن يُنص في المادة الثالثة في الدستور علي المصريين غير المسلمين، بدلا من المسيحيين واليهود.

وتنص المادة الثالثة على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية" .

وقال عيد إن تغيرا إيجابيا حدث في علاقة حزب النور بالخمسين، منذ حضور الممثلين الجدد للحزب اجتماعات اللجنة.

وأضاف "أصبحوا يشاركون في اجتماعات كل اللجان، ويناقشون ويقدمون مقترحات حول كثير من المواد، بعد أن كان اهتمامهم ينحصر في بداية عمل اللجنة حول ما يسمى بمواد الهوية، وفي مقدمتها 219.".

وتابع عيد "اﻷمر الجيد أيضا أن عضوا الحزب باللجنة، سواء اﻷصلي أو الاحتياطي، بدأوا يتحدثون عن بدائل للمواد المختلف بشأنها، وهذا أمر جيد يصب في خروج الدستور بأكبر قدر ممكن من التوافق".

وأوضح عيد أن الغالبية الساحقة من أعضاء الخمسين يرفضون عودة المادة 219، خاصة أنها لم تأت من اﻷساس في مشروع الدستور المقدم من لجنة الخبراء، وتم وضعها في ظروف غير طبيعية في دستور 2012.