طالب 30 نائبًا من نواب مجلس الشعب من غير التيارات الإسلامية بتشكيل لجنة تقصي حقائق داخل مجلس الشعب بشأن شهداء ومصابي ثورة 25 يناير العظيمة وسير المساءلة القانونية للمتورطين فى قتلهم وإصابتهم، حيث استند النواب للمادتين 218 و 219 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب. 

كما طالب هؤلاء النواب أيضا بتشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التى وقعت عقب 11 فبراير 2011 – أي بعد تنحى مبارك وتولي الجيش - والتى ترتب عليها قتل وإصابة وانتهاك كرامة مواطنين مصريين والنظر فى إجراءات المساءلة القانونية للمتورطين فى الانتهاكات – حسب البيان. 

كما طالب البيان بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن التعامل الحكومي مع ملف تعويض أسر شهداء الثورة والمصابين وتحمل نفقات علاج وإعادة تأهيل المصابين. كما طالبوا أخيرا بلجنة خاصة لتقصي الحقائق بشأن المدنيين الذين حوكموا أمام القضاء العسكرى منذ 11 فبراير وإلى اليوم. 

وقع على البيان عمر حمزاوى ومحمد الصاوى وعماد جاد وسامح مكرم عبيد وسناء السعيد ومحمد ابو حامد وعاطف مخاليف وكمال أبو عيطة وسعد عبود ومصطفى النجار وجورج مسيحة وحمادة القط وآخرون من غير الإسلاميين.