قال المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، إنه لا نية لدى مؤسسة الرئاسة ﻹصدار إعلان دستوري جديد يحصن لجنة الخمسين من الحل بحكم قضائي.

وأضاف عوض، في تصريح لـ "أصوات مصرية" اليوم، "إننا نعمل وفقا للإعلان الدستوري الذي وضع معايير اختيار أعضاء لجنة الخمسين، وفي حالة إقامة دعوى قضائية بحل اللجنة، سيكون دفاعنا عن اللجنة بمقتضى اﻹعلان الدستوري".

وأشار عوض إلى أنه لن يشارك في لجنة الخمسين، وأن جميع أعضاء لجنة الخبراء سيكونوا موجودين في أول اجتماع للجنة الخمسين، على أن يتم تمثيلهم في اجتماعات اللجنة بعد ذلك، وفقا لما جاء في القرار الجمهوري بتشكيل لجنة الخمسين.

وفيما يتعلق باعتراضات القضاة لعدم تمثيلهم في لجنة التعديلات الدستورية، قال مستشار الرئيس "لا تعليق".

وطالب وحيد عبد المجيد، القيادي بجبهة اﻹنقاذ الوطني، بإصدار إعلان دستوري جديد يحصن لجنة الخمسين من الحل بحكم قضائي، وهو ما اعتبره البعض تكرارا لما فعله الرئيس السابق محمد مرسي عندما أصدر إعلانا دستوريا حصن فيه التأسيسية والشوري من الحل.

كان الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر قرارا جمهوريا الأحد الماضي بتشكيل "لجنة الخمسين" المخولة بإقرار التعديلات على دستور 2012 المعطل.

وكانت لجنة من عشرة خبراء قانونيين ودستوريين انتهت قبل أسبوع من إعداد مشروع لتعديلات دستور 2012 المعطل وسلمته إلى رئيس الجمهورية.

وكان مصدر برئاسة الجمهورية أشار إلى أن القرار تضمن أيضا كيفية اختيار رئيس اللجنة وكيفة إدارة عملها، وتحديد نسبة 75% من إجمالي أعضاء اللجنة اﻷصليين، للموافقة على تمرير المواد المختلف بشأنها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة السفير إيهاب بدوي إن القرار حدد مجلس الشورى كمقر للجنة الخمسين، على أن تنتهي من عملها خلال 60 يوما من صدور قرار تشكيلها، وأن يكون أول اجتماع لها يوم الأحد المقبل 8 سبتمبر، وأن هناك قائمة أعضاء احتياطيين من 49 ستعلن لاحقا.