‫أحال النائب العام عبدالمجيد محمود إلى جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل بلاغ مقدم من محامي والذي يتهم فيه جمال مبارك نجل الرئيس السابق  وفاروق العقدة محافظ البنك المركزي وإبراهيم كامل رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق ومصطفى السعيد وزير الإقتصاد السابق بشأن تورطهم في بيع ديون مصر وأحداث الأمن المركزي عام 1986 لخدمة عمليات البيع.‬

واتهم مقدم البلاغ  جمال مبارك بالتلاعب وشراء وبيع كمبيالات أو صكوك ديون مصر بداية من عام 1986 وحتى عام 1993 وذلك خلال تولي عاطف صدقي لرئاسة الوزراء.‬ 

‫وأضاف أن "عمليات البيع بدأت عندما كان نجل المخلوع يعمل ببنك "أوف أمريكا" في لندن وكان يعتمد خلال ذلك بنشر الإشاعات عن انهيار الاقتصاد المصري وعدم قدرته على الوفاء بديونه المتراكمة وهي أبرز الأمور التي تؤدي إلى انخفاض قيمة كمبيالة الديون".‬

‫وكشف البلاغ أن أحداث الأمن المركزي التي وقعت في 25 فبراير عام1986 والمعروفة إعلاميا بـ "انتفاضة الأمن المركزي" كانت أبرز مرحلة جمع من ورائها جمال مبارك ثروة طائلة بالمليارات وأنها كانت مدبرة ضمن سلسلة مخطط بيع ديون مصر على حد ما جاء في البلاغ.‬

‫وأضاف أن الأحداث دبرت من أجل "توصيل صورة عالمية بأن الأوضاع في مصر مضطربة وغير مستقرة ودخول البلاد في حالة من الركود وتوقف لعجلة الإنتاج وانهيار للاقتصاد وبالتالي انخفاص كمبيالات الديون بشكل كبير ليدخل في ذلك الوقت جمال ليشتري جزء كبير منها بقيمة تتراوح من 15% إلى 25% فقط من قيمتها الأساسية ثم تعود الأمور إلى الاستقرار مجددا".

وقال البلاغ أيضا أن جمال عاود بيع صكوك الديون بعد أن عاد سعرها الطبيعي أو أقل بجزء بسيط ليجني من وراء ذلك أرباح هائلة تجاوزت حاجز 15مليار جنيه حتى عام 1993.‬

‫وكشف البلاغ أيضا أن مسألة بيع ديون مصر تم بمساعدة الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد في ذلك الوقت ورجل الأعمال إبراهيم كامل عضو مجلس الشعب السابق والذي سبق له التورط في موقعة الجمل الشهيرة وعدد من رؤساء البنوك, وأن عملية الإتجار والتلاعب بالديون تمت تحت مرئى ومسمع من فاروق العقدة محافظ البنك المركزي والذي اتهمه البلاغ بشكل مباشر بالتستر على جمال ورفاقه.‬