أعلن حزب الدستور، اليوم السبت، عشية فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية، عزمه عدم المشاركة في الانتخابات، بسبب رفض الحكومة مطالبات القوى السياسية بتعديل قانون الانتخابات والذي وصفه بأنه "يعكس الميل لتضييق المجال السياسي وحصره على أصحاب المصالح الضيقة والنفوذ والمال".

وقال خالد داود المتحدث باسم الحزب، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن "المناخ السياسي الحالي لا يشجع الأحزاب السياسية على المشاركة في الحياة العامة".

وأضاف داود أن رفض الحكومة للطلبات المتكررة بتعديل قانون الانتخابات لن يساعد في بناء حياة سياسية تقوم على التعددية الحزبية وتداول السلطة.

وأعلن حزب الدستور نهاية العام الماضي انضمامه لتحالف التيار الديمقراطي لخوض الانتخابات البرلمانية.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، في يناير الماضي، عن إجراء الانتخابات على مرحلتين، بحيث تجرى المرحلة الأولى في دوائرها خارج مصر يومي 21 و22 مارس، وداخلها يومي 22 و23 مارس المقبل، أما المرحلة الثانية فستجرى في دوائرها خارج مصر يومي 25 و26 أبريل، وداخل مصر يومي 26 و27 أبريل 2015.

وتابع داود أن "استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي بلغت ذروتها باستشهاد شيماء الصباغ، والاستمرار في حبس العشرات من شباب الأحزاب المدنية بسبب قانون التظاهر الجائر يزيدان من انسداد الأفق السياسي والتشكك في إمكانية عقد انتخابات برلمانية في أجواء حرة".

وقال إن حزب الدستور طالب مرارا بضرورة فتح المجال العام للمشاركة السياسية، مضيفا "لكن كل هذه المحاولات آلت للفشل بسبب رفض الحكومة الاستجابة لمطالبنا العادلة، وهو ما دفع الهيئة العليا للحزب إلى الاضطرار لاتخاذ قرار بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة".