قضت محكمة القضاء الإداري في جلستها المنعقدة اليوم بعدم اختصاصها ولائيا بنظر دعوى تطالب بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد المبرمة بين مصر وإسرائيل استنادا إلى أن إبرام المعاهدة يعد عملا من أعمال السيادة المنوط بها رئيس الجمهورية.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، كان مقيمو الدعوى طالبوا بإلغاء القرار الصادر بتوقيع الاتفاقية -التي وقعت عام 1978 في عهد الرئيس السادات- استنادا إلى "انتهاك القوات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية بالأراضي الفلسطينية، على نحو يمثل خرقا للاتفاقيات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية".

كانت المحكمة قضت في أكتوبر الماضي بنفس الحكم أثناء نظرها دعوى مماثلة وإن اختلفت أسبابها، والتي جاء فيها أن "اتفاقية كامب ديفيد قيدت التواجد العسكرى في سيناء بعدد 750 فردا غالبيتهم من حرس الحدود والشرطة غير المجهزة، الأمر الذى نتج عنه استقرار مجموعات متطرفة ومسلحة في سيناء أخذت فى القيام بأعمال إرهابية لترويع المواطنين وظهر هذا في العملية الإرهابية الأخيرة على أرض سيناء بإطلاق النار على وحدة حرس الحدود الموجودة رفح والاعتداء على الجنود والضباط مما ترتب علية استشهاد 16 جنديا وضابطا من القوات المسلحة‬".