قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن الإعلام الحكومي وعلى الأخص اتحاد الإذاعة والتلفزيون، تعرض لعدة انتهاكات حلال حكم الرئيس محمد مرسي وفي ظل تولي الوزير الحالي للإعلام.

وصنفت الشبكة في بيان، نشر على موقعها على الإنترنت، هذه الانتهاكات -"وفق منطق فرض الدولة لسيطرتها على ماسبيرو بهدف تحقيق مبدأ السيادة الإعلامية"- إلى أربعة أنواع هى محاصرة المعارضين والتضييق عليهم وعدم السماح بتمرير أصوات معارضة للنظام وبما يمس صورة النظام ومسؤوليه والتداخل في أدوار مسؤولي الإدارة والمسؤولين بالحزب الحاكم.

ومن المقرر أن تصدر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التقرير كاملا غدا الإثنين يقدم قراءة لما اعتبره انتهاكات مورست ضد العاملين في الجهاز الإعلامي المملوك للدولة، ماسبيرو، في الشهور الثمانية الأولى من حكم الرئيس محمد مرسي وتحت إدارة وزير الإعلام صلاح عبد المقصود.

وقالت الشبكة إن التقرير، الذي يحمل اسم "ماسبيرو في عهد أول رئيس منتخب"، يحاول أن يضع إطارا نظريا يساعد قراءة ممارسات وزير ووزارة الإعلام الحالية تجاه العاملين في ماسبيرو في سياق سياسات النظام الحاكم في عهد الرئيس محمد مرسي.

كما سيوضح التقرير "حالة التخبط والانتهاكات التي تمارس على العاملين في ماسبيرو سواء للمطالبة بتحسين أوضاعهم أو لمطالب بعضهم بإصلاح هذا الجهاز الاعلامي الضخم" .

كما سيطرح تصورا لهذه الممارسات "التي تمثل امتدادا لنهج الدولة المصرية خلال أكثر من ستة عقود سعت فيها هذه الدولة إلى تطبيق مبدأ السيادة الإعلامية الذي يكون فيه الجهاز الإعلامي أداة دعائية للحكومات والانظمة التي حكمت مصر قبل وبعد الثورة دونما تغيير طرأ عليه".

ويخلص التقرير في ختامه إلى توصيات تستهدف الانتقال بالجهاز الإعلامي المملوك للدولة من مفهوم السيادة الإعلامية للدولة الشمولية، إلى مفهوم الحرية الإعلامية للدولة الديموقراطية، في إطار مسارين للعمل يتعلق الأول بمواجهة الانتهاكات المستمرة حاليا بينما ينطلق الثاني إلى أفق الإصلاحات الهيكلية الضرورية لإعادة بناء الجهاز الإعلامي يعتمد على الاستقلالية التامة".

وجدير بالذكر أن المادتين 215 و216 من الدستور الجديد تنصان على أن يتولى "المجلس الوطنى للإعلام" تنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.ويكون المجلس مسئولا عن الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، وعلى أن تقوم "الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام" على إدارة المؤسسات الصحفية اولإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان التزامها بأداء مهنى وإداري واقتصادي رشيد.