قال الرئيس محمد مرسي إن "الدعوة للتظاهر يوم 30 يونيو تعكس مناخ الحريات الذي وهبته لنا ثورة يناير"، مشددا على أن "التعبير عن الرأي يجب ان يظل سلميا".

وأضاف مرسي، في مقابلة مع صحيفة أخبار اليوم الصادرة صباح السبت، "ستتبع الدولة كافة الاجراءات التنظيمية والقانونية لمواجهة العنف والتخريب أيا كان مصدره."

وقال "أحب وطني وابذل قصاري جهدي لرفعة هذا الشعب، لكن لو اختار المصريون غيري في الانتخابات القادمة، سأسهر على تسليمه السلطة طبقا للدستور والقانون، وسأفعل ذلك برضا تام وبكل ما اوتيت من قوة تحقيقا للديمقراطية ورفضا لاي احتكار للسلطة".

وأوضح مرسي أنه لا يضع أي شروط على الحوار مع الجميع، وقال "يدي ممدودة للكل، وهذا الحوار مفتوح السقف، وما اسعي اليه هو الحوار المتوازن الذي يحقق اهداف الثورة وطموحات شبابنا وشعبنا".

وانتقد الرئيس شروط المعارضة للحوار، قائلا "لا يجب ان يبدأ الحوار بشروط تغل ايدي المتحاورين، والحوار ينتهي بتوصيات وليس بأوامر، ولا أشك في أن جميع المصريين يسعون إلى تحقيق المصالح العليا للوطن، أما من يريدون تحقيق مصالح ذاتية ضيقة، فهذا لا يمكن لأحد ان يوافق عليه، نسعى اذن الى الحوار التكاملي لا التفاضلي."

وقال "سأستمر في محاولاتي للتواصل، ويمكن للاسراع بالانتخابات البرلمانية ان يكون سبيلا لالتفاف الجميع حول طريق واضح متفق عليه لإدارة اختلافاتنا في الرؤي".

وأكد أن "النقد حق لكل مصري لكن هناك فارقا كبيرا بين النقد والسب والعدوان على الناس واعراضها".

واتهم الرئيس من سماهم "بعض الذين يريدون ان يحجبوا الحقيقة ويضللوا الشعب" بمحاولة إفشال الثورة لانهم "يحنون الى الماضي ويريدون أن يعيدوه لأن الثورة أضرت بمصالحهم"، على حد تعبيره.

وطالب مرسي القوى الوطنية بأن تتصدي للمخططات الشيطانية لهؤلاء "لانهم لا يريدون لمصر هدوءا او استقرارا"، داعيا إلى "منع من يريدون العودة بنا الي الوراء الى عهود الفساد والاستبداد وتزوير الانتخابات ونهب الأموال واهدار الحريات".

وقال "مصر كدولة كبرى مؤثرة في المنطقة لابد أن تكون مستهدفة، وفى ظل حالة السيولة السياسية التي نعيشها كانعكاس لطبيعة المرحلة الانتقالية عقب ثورة كبرى كثورتنا، فإن حجم ومساحة السعي للتدخل في شئوننا حتما ستزداد، وهو ما لا أقبله واسعي بكل الطرق لمواجهته".

وتعهد الرئيس بكشف حقائق جديدة عن المؤامرات التي تحاك ضد البلاد، قائلا "لعله لا يمر وقت طويل حتى أكشف عن حقائق جديدة عندما يأتي وقت إعلانها".

وعن حركة المحافظين الاخيرة قال إن هدفها "تحقيق صالح الوطن ومصلحة المواطن"، لافتا إلى أن "محافظ الاقصر لم يصدر ضده حكم قضائي كما لم يدن نهائيا في حادث الاقصر، وكان متهما في عملية اغتيال السادات وتمت تبرئته، وهو قادم من حزب يسير في اطار الدولة المدنية، واختياره تم بناء علي الترشيحات التي تقدم بها كل حزب وبعدها تمت المفاضلة بين المرشحين".

ونفى مرسي استقالة وزير السياحة، قائلا إنه "مستمر في عمله ويدوام الحضور إلي مكتبه في الوزارة، وحضر اجتماع مجلس الوزراء الاخير، وهو يبذل جهدا جبارا، واحدث طفرة في الحركة السياحية في الفترة الماضية".

وعن محاولات الوقيعة بين الرئاسة والقوات المسلحة قال إنها "محاولات مآلها الفشل لأننا نجحنا في تأسيس علاقات مدنية عسكرية متسقة مع الديموقراطية المصرية الوليدة واستطعنا معاً بناء علاقة صحية بين المؤسسة العسكرية والسلطة المدنية تستطيع في اطارها كل مؤسسة الاضطلاع بدورها الوطني كاملا، وفق علاقة مؤسسية بناءة صاغها الدستور".