قالت وزيرة البيئة في مصر اليوم الأربعاء إن البلاد لا تملك البنية الأساسية المطلوبة لمنظومة استيراد ونقل وتخزين وتداول الفحم، وإن وزارتها ترفض الاعتماد على الفحم كحل عاجل لأزمة الطاقة بالبلاد.

وقالت الوزيرة ليلى اسكندر خلال مؤتمر بالقاهرة إن استخدام الفحم في مصر سيتطلب استثمارات كبيرة من الأفضل توجيهها للطاقة المتجددة، إضافة لآثاره البيئية السلبية.

ويحتاج الفحم إلى منظومة مؤانئ وطرق وسكك حديدية لنقل الكميات الكبيرة التي تحتاجها المصانع في التشغيل على عكس الغاز الذي يمكن نقله عبر الأنابيب.

وتعاني مصر من أزمة وقود أثرت على قطاعي النقل والصناعة وتسببت في انقطاعات للكهرباء واحتجاجات، وتسعى لتعديل سياسات الطاقة.

وتبيع الحكومة المصرية الوقود بأسعار تقل كثيرا عن أسعار السوق العالمية، وفاق دعم الطاقة السنة الماضية مستوى 100 مليار جنيه.

وقال وزير الصناعة منير فخري عبد النور في وقت سابق من الشهر الجاري إن شركات الاسمنت في مصر ستبدأ استخدام الفحم سبتمبر المقبل.

وقالت الوزيرة في تصريحات سابقة لأصوات مصرية إن وزارتها لن تعطى موافقة على استخدام الفحم بهذه المصانع.

وقالت ليلى اسكندر اليوم إن "الاستثمارات التي يتطلبها استخدام الفحم تستوجب الاستمرار في استخدامه لمدة لا تقل 15 عاما حتى لو ظهرت آثاره السلبية على البيئة والصحة في وقت مبكر".

وقال مسؤول بشركة السويس للاسمنت -في أكتوبر الماضي- إنها سوف تستثمر مليار جنيه للتحول لاستخدام الفحم في مصانعها الخمسة بمصر بدلا من الغاز والمازوت.

وأضافت وزيرة البيئة أن وزارتها وضعت أجهزت لرصد مخالفات شركات الاسمنت في مصر للمعايير البيئية، ووجدت أن كل المصانع تخالف أغلب القوانين التى وضعت لحماية البيئة.

ونقلت رويترز عن عبد النور في وقت سابق قوله "مصر ستتيح لشركات الاسمنت استخدام الفحم بشرط الالتزام بمعايير بيئية".

وقالت ليلى اسكندر اليوم إن مصر يجب ألا تعتمد على مصادر الطاقة الأجنبية أوالمستوردة كى تتمتع باستقلالية في سياسات الطاقة.

وتستورد مصر حاليا أغلب احتياجاتها من الوقود.

وكانت اسكندر تتحدث خلال مؤتمر عن مستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة بالقاهرة.

وقالت مصر في 2012 إنها تسعى لرفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح في إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 20 بالمئة بحلول 2020 مقابل 2.5 بالمئة حاليا.

وأكدت الوزيرة ليلى اسكندر أن استيراد الفحم سيساهم فى زيادة التأثيرات السلبية على المناطق السكنية والسياحية المحيطة بالموانىء التي ستخصص لاستيراده، مما قد يؤثر على حركة السياحة فى مصر خلال الفترة القادمة.