قال المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية، إن الرئيس قرر أن يستخدم سلطاته التشريعية في إصدار قانون يلغي عقوبة الحبس في جرائم النشر.

ونقلت صحيفة البديل عن مكي، قوله إن الرئيس حريص كل الحرص على حرية الصحافة ويرفض حبس الصحفيين لكنه في إطار احترامه لاستقلال القضاء أيضا أصدر تعليماته للمستشارين وخبراء القانون باتخاذ خطوة عاجلة والبحث عن مخرج قانوني للإفراج عن إسلام عفيفي رئيس تحرير "الدستور" وإلغاء قرار حبسه.

وأوضح مكي أن الرئيس قرر أن يستخدم سلطته التشريعية لأول مرة وفي أضيق نطاق، مشيرا إلى أنه فضل أن يكون رده عمليا لضمان حرية الصحافة في عهده.

وشدد مكي على احترام الرئيس لأحكام القضاء وأنه لا يريد التدخل فيها كما أنه حريص على حرية الصحافة لذلك فضل أن يكون حل مشكلة عفيفي في إطار القانون لأنه يرفض التدخل في القضاء على أن يتم حل مشكلة الحبس في قضايا النشر من جذورها بإصدار تشريع بمنع الحبس في قضايا النشر.

وكانت محكمة الجنايات قررت اليوم تأجيل قضية إسلام عفيفي المتهم بإهانة الرئيس إلى جلسة 16 سبتمبر المقبل مع استمرار حبسه حتى موعد الجلسة.

وأسندت إلى إسلام عفيفي اتهامات بسب وقذف الرئيس مرسي والتحريض على الفتنة الطائفية بالمجتمع في أعداد متتالية لجريدة الدستور استخدمت فيها ألفاظ وعناوين للأخبار لا تليق مع مكانة الرئيس.

وكانت صفحات ونشطاء مؤيدون لجماعة الإخوان المسلمين قد بدأوا حملة لتبرير حبس إسلام عفيفي احتياطيا على ذمة القضية في حين هدد النائب السابق والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين صبحي صالح قبل أيام الصحفيين بأن "اللى ح يقل ادبه ح يتحبس".