قال وزير الاستثمار اليوم الاثنين إن أزمة شركة أسمنت أسيوط ستشهد انفراجة كبيرة خلال الايام القليلة القادمة بما يضمن حقوق الدولة وعدم مغادرة المستثمر الاجنبي للبلاد، مشيرا إلي أن أزمة شركة المراجل البخارية فى طريقها للحل أيضا.

وقال الوزير يحيى حامد لأصوات مصرية على هامش مؤتمر عقد بالقاهرة إن الدولة حريصة على إزالة الاحتقان بينها وبين رجال الأعمال، وأضاف "لا تنمية فى مصر بدون مشاركة القطاع الخاص".

وقضت محكمة في سبتمبر من العام الماضي ببطلان بيع شركة أسمنت أسيوط إلى مجموعة سيمكس المكسيكية وهي الصفقة التي أبرمت عام 2000.

وشهدت عمليات خصخصة القطاع العام -التي أوقفتها ثورة 25 يناير 2011- تجاوزات عديدة، وانتقدها سياسيون ونشطاء كما تسببت في احتجاجات عمالية.

وبدأت الحكومة بيع الشركات الحكومية خلال تسعينات القرن العشرين بناء على نصائح من صندوق النقد الدولي ومؤسسات دولية بهدف فتح الفرص أمام القطاع الخاص وخفض سيطرة الدولة على الاقتصاد وتمويل عجز الموازنة جزئيا.

وقال هشام قنديل رئيس الوزراء في المؤتمر ذاته اليوم إن لحكومة تعمل على خلق مناخ موات ومشجع للاستثمار، وأنها تمد يدها لكافة رجال الاعمال والمستثمرين، سواء كانوا يعملون مع النظام السابق أو لا.

وتسعى الحكومة لاستعادة ثقة المستثمرين الأجانب وعقد مصالحات مع رجال أعمال قضت محاكم ببطلان عقود سابقة لهم مع الحكومات السابقة على الثورة.

وأطاحت ثورة يناير 2011 بالرئيس السابق حسني مبارك، ووجهت للرئيس السابق ولنجليه ولعدد من وزراءه ورجال نظامه اتهامات بالفساد.

وشدد قنديل على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشروعات الكبرى مثل مشروع تنمية إقليم قناة السويس.

وقال إن بعض رجال الأعمال تضرروا من قيام ثورة يناير نظرا لأنهم كانوا مستفيدين من النظام السابق، وأضاف "لكن هناك فى الوقت نفسه رجال أعمال يعملون لصالح مصر، ولا يجب علينا أن نأخذ الجميع فى سلة واحدة".

وقال الوزير يحيى حامد اليوم إن الحكومة حريصة على مصالحة رجال الأعمال فى إطار تشريعي يضمن للدولة حقوقها.