أعلن البنك المركزي، يوم الأحد، عن مبادرة لدعم المصانع المتعثرة، حيث قرر وضع آلية للبنوك للتعامل مع العملاء غير المنتظمين في السداد من قطاع الصناعة.

وقال البنك المركزي، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الأحد، إن مجلس إدارة البنك أصدر محددات استرشادية تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حدة، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وتعثر عدد كبير من المصانع خلال السنوات الأربعة الماضية والتي أعقبت ثورة يناير 2011،وقال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة، إن أكثر من ٨٧٪ من أسباب التعثر يرجع إلى مشكلات تمويلية في الأساس.

وكانت وزارة الصناعة قد قامت بحصر نحو 960 مصنعا متعثرا، إلا أنها لم تنجح الا في تشغيل 150 منها.

وتقتصر مبادرة المركزي على العملاء غير المنتظمين، وذلك باستثناء العملاء الذين أعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمة وعملاء الإجراءات القضائية، وفقا لقرار البنك المركزي بتاريخ 3 يناير 2012، وذلك ما لم يتفق العملاء في أي من الحالات السابقة مع البنوك الدائنة على إبرام تسوية أو جدولة.

وقال البنك المركزي، في بيانه، إنه في حالة قيام أي بنك، بمنح عملاء غير منتظمين –يرى جدوى من تعويمهم- تسهيلات ائتمانية جديدة، يمكن حساب المخصص المكون للحد الجديد بواقع 5% وذلك خلال فترة المبادرة وهي سنة واحدة.

وأشار إلى أنه لا يعتد بالجدولة التي تتم بدءا من تاريخ صدور المبادرة وخلال فترة سريانها في إطار الإدراج ضمن عملاء التسويات.

وبحسب المبادرة فإنه يمكن التنسيق بين البنوك المقرضة لذات العميل في مجال تطبيق المبادرة على أن يتم ذلك تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية.

وقال البنك المركزي، إنه في حالة قيام البنوك بهذه الإجراءات، فإنه يجب مراعاة دراسة موقف كل عميل على حدة أخذا في الاعتبار قدرة العملاء على السداد ودراسة التدفقات النقدية المستقبلية لتغطية خدمة الدين.

كما أن البنوك لابد أن تقوم أيضا بوضع خطط بديلة لمواجهة السيناريوهات المحتملة والحد من المخاطر المصاحبة لها.

وطالب البنك المركزي بمراعاة إمكانية إعادة هيكلة التسهيلات القائمة بغرض مد فترة السداد وتخفيف أعباء العملاء، وموافاة البنك المركزي بتقرير ربع سنوي عن العملاء الدين تم إدراجهم ضمن المبادرة.