قرر رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب اليوم الأربعاء تشكيل لجنة وزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار.

وتسعى الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية للمساعدة في تنشيط الاقتصاد المتباطئ الذي تأثر بالأحداث السياسية التي تمر بها البلاد منذ 2011.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، سيترأس محلب اللجنة، التي تضم وزراء المالية والعدل والصناعة والتجارة والعدالة الانتقالية والتعاون الدولي والاستثمار.

كما ستضم اللجنة كل من رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، وممثل عن القوات المسلحة، وممثل عن جهاز الأمن القومي، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

وقال البيان إن اللجنة ستختص بالنظر فى تسوية المنازعات التى تحال إليها، الناشئة عن عقود الاستثمار، التي تكون الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة طرفاً فيها، بهدف الوصول لتسوية ودية، ما يضمن الحفاظ على المال العام، ويحقق التوازن المالي للعقد قدر الإمكان.

وبحسب البيان، للجنة "إعادة جدولة المستحقات المالية وتصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود ومد الآجال والمدد والمهل المنصوص عليها في العقد" .

وتابع البيان أنه "يجوز للجنة أن تطلب من ذوى الشأن ما تراه من مستندات وبيانات وايضاحات لازمة للبت فى طلب التسوية"، والاستعانة بالخبراء المتخصصين في المسائل الفنية.

وأضاف البيان، أن قرار محلب نص على أنه يحق "لأي طرف من الأطراف في حالة عدم التوصل إلى تسوية ودية الاستمرار في مباشرة إجراءات النزاع المعروض على القضاء أوهيئة التحكيم لحين الفصل فيه".

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس، حسبما أفاد البيان.