أوصت الدائرة الثانية بهيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، برفض الدعوى المطالبة بغلق موقع "شبكة رصد" على مواقع التواصل الاجتماعي.

كان المحامي سمير صبري أقام دعوى طالب فيها بإغلاق شبكة رصد لـ"هجومها على الدولة المصرية وبث أخبار كاذبة ممولة من جماعة الإخوان".

وتقرير هيئة المفوضين استشاري غير ملزم للمحكمة.

وقال التقرير، الذي اطلعت عليه أصوات مصرية، إن الدستور المصري "كفل حرية التعبير بمدلوله العام في مجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لجميع وسائل التعبير".

وأضاف أنه بمطالعة القواعد القانونية المصرية المتعلقة بتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر ثبت خلوها "من ثمة نصوص تسمح لأي من الأجهزة الحكومية بحظر أو حجب المواقع الإلكترونية من الظهور على شبكة الإنترنت بصفة عامة أو من الظهور لمستخدمي الشبكة من داخل مصر بصفة خاصة".

وأوضح أن المدعي لم يثبت صحة ما ذكره في عريضة الدعوى بأن موقع شبكة رصد يقوم بنشر أخبار كاذبة عن مصر "حيث لم يبين حقيقة هذه الأخبار وصدورها على وجه القطع واليقين"، مضيفا أن الدعوى استندت على "أقوال مرسلة خالية من الدليل ما يتعين على التقرير رفضها".

وشبكت رصد هي موقع إخباري تأسس أواخر عام 2010 قبيل ثورة 25 يناير 2011، ودأبت الشبكة عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو 2013 على نشر أخبار موالية لجماعة الإخوان.