قضت محكمة القضاء الإداري، خلال جلستها اليوم الأربعاء، بإلزام النايل سات ووزير الإعلام بوقف ومنع بث قناتي رابعة، التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، والجزيرة مباشر مصر القطرية، من مصر.

وحكم اليوم واجب النفاذ ويجوز الطعن عليه أمام الإدارية العليا.

وقال مصدر قضائي لأصوات مصرية، إن "المحكمة نظرت اليوم الشق المستعجل فقط في قضية وقف بث قناة رابعة وتبقى لها نظر موضوع الدعوى".

كان سمير صبرى المحامى أقام دعوى قال فيها إنه "تم إطلاق مؤخرا قناة رابعة، والتى يتم بثها من تركيا وبدأت ببث أخبار كاذبة غير حقيقية مضللة ضد مصر، الغرض منها تأجيج التظاهرات وتحميس الطلاب للتظاهر والقيام بأعمال العنف لإعاقة العملية التعليمية، كذلك للتحريض على تهديد أمن واستقرار الوطن".

ويقدم مقيمو الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري طلبين، أحدهما مستعجل لسرعة إصدار الحكم، والآخر موضوعي لصدور الحيثيات، ذلك نظرا لـ"خطورة الدعوى المنظورة".

يأتي هذا بينما قضت المحكمة في "الشق الموضوعي" في قضية "قناة الجزيرة مباشر مصر"، وقالت في أسباب حكمها، إنه "ثبت للمحكمة أن قناة الجزيرة شريكة مع منظمات ودول أجنبية في محاولة لإسقاط مصر العظيمة عن طريق بث أخبار كاذبة ومزورة ومخالفة للحقائق بغرض استعداء الخارج على مصر".

وأضافت المحكمة أنه "بالرغم من وجود قيد في القانون يحظر وقف أو تقييد عمل وسائل الإعلام المصرية إلا في حالة الحروب أو التعبئة العامة إلا أن هذا القيد لا ينطبق على الجزيرة لأنها غير مصرية فضلا عن أن مصر شرطة وجيش وشعب في حالة تعبئة عامة لمحاربة الإرهاب".

كانت محكمة القضاء الإداري قضت في شقها المستعجل في سبتمبر الماضي بوقف بث قناة الجزيرة مباشر وقنوات القدس واليرموك وأحرار 24.

كان وزراء الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام، قرروا أواخر أغسطس 2013 اعتبار قناة الجزيرة مباشر مصر قناة تعمل بلا سند قانوني أو معايير مهنية سليمة، وغير مصرح لها بالعمل في مصر، وطلب الوزراء الثلاثة من الجهات المسئولة تنفيذ هذا القرار.

وأغلقت مكاتب الجزيرة في القاهرة بعد عزل مرسي واتهمتها القاهرة بدعم الإسلاميين. وتقول الجزيرة إنها تعرض الرأي والرأي الآخر.