قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة طعن لاعب الكرة المعتزل محمد أبو تريكة، يطالب فيه ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على ممتلكاته لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني بالدعوى.

وكانت لجنة حصر الأموال قد أصدرت قرارا، في شهر أبريل الماضي، بالتحفظ على أموال أبو تريكة وشركته السياحية وعزله من مجلس إدارة الشركة تنفيذاً لحكم قضائي بالتحفظ على الشركة ومالكيها، وقالت إن "الشريك الثاني يدعي أنس محمد عمر القاضي، وهو أحد العناصر الإخوانية ومحبوس".

ورفضت اللجنة تظلم تقدم به أبو تريكة على قرار التحفظ على أموال شركة يمتلكها.

وقال أبو تريكة في دعواه إنه توجه بتاريخ ٩ أبريل الماضي إلى أحد البنوك الذي له فيه أرصده لسحب مبلغ مالي من حسابه ففوجئ بوجود خطاب صادر عن مساعد وزير العدل رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان وإدارتها، موجه إلى البنك المركزي مفاده التحفظ على أمواله بكافة صورها.

وأضاف اللاعب أنه تقدم بتظلم في مايو الماضي للجنة التحفظ على الأموال، إلا أنه قد علم من خلال وسائل الإعلام أن تظلمه قد رفض، دون تسلمه أية إخطارات من اللجنة في ذلك الشأن.

وتابع أن "حكم الأمور المستعجلة الذي استند إليه قرار اللجنة بالتحفظ على أمواله يتطلب لتنفيذه عدة أمور في مقدمتها أن تكون النشأة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين بأي شكل من الأشكال وأن يكون من بين أعضاء الشركة أحد الأعضاء المنتمين لجماعة الإخوان، وصدور أحكام قضائية باتة في شأن ما نسب للجماعة من اتهامات".