كتبت: فيولا فهمي

خمس سنوات فاصلة بين مسارين متضادين في حياة رجل حَمل لقب "محارب الفساد الأول" في عام 2010، وتحول إلى متهم في قضية فساد شهيرة في عام 2015.

حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق ورئيس جمعية مكافحة الفساد، تصل قضيته اليوم إلى ذروتها بالنطق بالحكم بعد أكثر من ثلاثة أشهر من القبض عليه بتهمتي الابتزاز واستغلال النفوذ.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الفخراني داخل منزله بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، في 7 سبتمبر الماضي، لاتهامه بتقاضي مليون جنيه من صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التي تطالب باسترداد الدولة للأرض الخاصة بالشركة.

واشتهر الفخراني بإقامة عدة دعاوى قضائية ضد قرارات الخصخصة والعقود المبرمة بين رجال الأعمال والحكومة بشأن الاستيلاء على أراضي الدولة، وحصل على أحكام قضائية فيها، لكنه أقبل على عقده السادس حاملا على كاهله قضية فساد ثقيلة.

وقضت محكمة جنح أول أكتوبر، اليوم الأربعاء، بحبس السياسي والنائب السابق حمدي الفخراني 4 سنوات وإلزامه بدفع 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ويعد الحكم قابلا للطعن أمام محكمة الجنح المستأنفة. 

والفخراني هو مهندس مصري من مواليد مدينة المحلة الكبرى، وصاحب شركة مقاولات، حاصل على بكالوريوس تجارة خارجية، وماجستير في تخطيط اقتصاد الدول النامية، وابنته هي الإعلامية عبير حمدي الفخراني، المذيعة في القناة السادسة.

واكتسب الفخراني شهرته بعد أن كشف الفساد في عقد بيع أرض "مدينتي" لمجموعة رجل الأعمال طلعت مصطفى، وعقب الحكم التاريخي للقضاء الإداري ببطلان عقد البيع في عام 2010، منحته حركة "مصريون ضد الفساد" جائزتها السنوية ولقب "محارب الفساد الأول في مصر".

والفخراني أيضا صاحب دعوى بطلان عقد بيع محلات "عمر أفندي" للمستثمر السعودي جميل القنبيط، حيث كشف أن القيمة الفعلية لسلسة المحلات تزيد على سعر بيعها بخمسة أضعاف، إلى جانب استرداد شركات طنطا للكتان، وغزل شبين، و"المراجل البخارية" المهدر بها مئات الملايين، والحصول على أحكام قضائية بعودة آلاف العمال المشردين.

لم تقتصر معارك حمدي الفخراني على قضايا الفساد وإهدار المال العام فحسب، بل خاض جانب من معاركه السياسية في عهد حكم جماعة الإخوان المسلمين (يونيو 2012- يونيو 2013)، حيث أحاله النائب العام للمحاكمة الجنائية بتهمة التحريض على أحداث عنف واعتداءات بمدينة المحلة الكبرى في مارس 2013.

كما وجهت إليه نيابة أمن الدولة العليا آنذاك اتهامات بإتلاف الممتلكات العامة، وتكدير الأمن العام، وتقرر إخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه، بعد أن أثارت قضيته غضب الرأي العام ومعارضي الرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي.

وتعرض الفخراني للاعتداء، في أكتوبر 2012، على يد أنصار جماعة الإخوان المسلمين أمام مجلس الدولة بالجيزة عقب خروجه من جلسات الطعن على قرار عودة البرلمان الذي ضم غالبيته من الإسلاميين.

بسجل حافل من القضايا والمعارك والجولات أسدلت محكمة جنح أول أكتوبر الستار على قضية لفتت أنظار الرأي العام ليست فقط لأنها قضية فساد متهم فيها رجل سياسي ذائع الصيت، بل لأن صاحبها كان محاربا سابقا للفساد.

موضوعات ذات صلة:

حبس حمدي الفخراني 4 سنوات وإلزامه بدفع تعويض في قضية تلقي رشوة