قال ياسر محمود عبده محامي هشام قنديل، إن الحكم الصادر لصالح رئيس الوزراء الأسبق، بات ونهائي ولا يوجد هناك درجات تقاضي أخرى، مؤكدا أن النيابة ستخطر مصلحة السجون بالحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية للإفراج عنه.

وقضت محكمة النقض، اليوم الأحد، بقبول الطعن المقدم من رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل وبراءته من حكم الحبس لمدة عام بتهمة عدم تنفيذ حكم قضائي أثناء توليه مهام رئاسة الحكومة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.

ولفت عبده، في تصريح لأصوات مصرية، إلى أن قنديل ليس محبوسا على ذمة أي قضايا أخرى تمنع إخلاء سبيله.

كان عدد من العاملين بشركة طنطا للكتان أقاموا دعوى قضائية قالوا فيها إن رئيس الوزراء امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة، وإلزام الحكومة بفسخ عقد البيع المبرم بينها وبين رجل الأعمال السعودي عبد الله الكحكي مع إعادة الشركة إلى ملكية الدولة مرة أخرى، وكذلك عودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة.

وقال مصدر قضائي بمحكمة النقض، لأصوات مصرية، إنه لا يجوز للنيابة الطعن على الحكم الصادر، لصالح هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، لأن هذا الطعن نهائى لقنديل.

واستند دفاع قنديل، اليوم خلال المرافعة، إلى أن حكم الحبس صدر "مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال على إدانة رئيس الوزراء السابق، والإخلال بحق هيئة الدفاع، ومخالفة الوقائع الثابتة في الأوراق".