قال وزير البترول المصري اليوم الاثنين إن وزارته تبحث تعديل بعض الاتفاقيات مع الشركاء الأجانب فيما يخص أسعار الغاز والمنتجات البترولية المستخرجة محليا.

وقال الوزير شريف إسماعيل اليوم للصحفيين "هناك لجنة مشكلة من الوزارة لتعديل تلك الأسعار".

ووقعت مصر على مدى السنوات السابقة لثورة يناير 2011 اتفاقيات طويلة الأمد لللتنقيب عن الغاز وتصديره، وتعرضت بعض هذه الاتفاقات لانتقادات.

وقال الوزير إن هناك توجها لاستيراد كميات إضافية من البترول في الفترة القادمة، خاصة وأن الكميات المتوفرة محدودة جدا، بحسب وصفه.

وقال شريف إسماعيل لرويترز مطلع الشهر الجاري إن مصر ستزيد وارداتها من المواد النفطية بنحو مليار دولار خلال أشهر الصيف المقبل لتوفير الطاقة اللازمة لمحطات الكهرباء حتى تتجنب البلاد مشكلات انقطاع التيار الكهربائي.

وتواجه حكومة حازم الببلاوي المدعومة من الجيش مخاوف من استمرار نقص الوقود وانقطاع الكهرباء.

وقال مصدر بوزارة البترول لرويترز في وقت سابق إن إنتاج الغاز المحلي في السنة المالية الحالية من المتوقع أن يتجاوز الاستهلاك حيث سيبلغ 5.31 مليار قدم مكعبة يوميا مقابل استهلاك قدره 4.95 مليار قدم مكعبة يوميا.

وكان وزير البترول يتحدث على هامش مؤتمر للطاقة يعقد في القاهرة تحت عنوان "مستقبل وفرص الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة" بحضور أحمد إمام وزير الكهرباء وعدد من القيادات الحكومية والمستثمرين.

وقال إسماعيل إنه وزارته لا تمانع في استخدام الفحم كوقود في المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل مصانع الاسمنت بشروط وجود ضوابط لضمان للاستخدام الأمثل للوقود.

وتعارض وزارة البيئة التوسع في استخدام الفحم في مصر بالمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وأضاف الوزير شريف إسماعيل أن استخدام الفحم يعتبر توجها عالميا في عدد من الدول الصناعية الكبرى.