كتبت: فريدة النقاش

أعدمت السلطات الإيرانية شنقاً الشاعر «هاشم شعباني» والمناضل من أجل حقوق الإنسان «هادى رشيدي» فى سجن لم يعلنوا عنه، وجرى التنفيذ بأمر من الرئيس حسن روحانى وفى رسالة من سجنه نشرتها عائلته قال الشاعر إنه لم يعد بمقدوره أن يظل صامتا ضد الجرائم البشعة ضد سكان الأحواز التى ارتكبتها وترتكبها السلطات الإيرانية سيما الإعدامات التعسفية والظالمة» وأضاف هاشم قبل إعدامه «حاولت أن أدافع عن الحق الشرعى الذى يجب أن يتمتع به كل الناس فى هذا العالم، وهو حق العيش بحرية مع الحقوق المدنية الكاملة، ورغم كل البؤس والمآسى فإننى لم أستخدم سلاحا أبدا لمكافحة هذه الجرائم الفظيعة سوى قلمي».

وينتمى كل من الشاعر والمناضل الحقوقى للأقلية العربية فى منطقة الأحواز ويصل عددها إلى 2 مليون نسمة يتعرضون للاضطهاد المنظم وإهدار حقوقهم فى المواطنة.

ويخبرنا الزميل الكاتب أمير الطاهرى أن أسوأ حالات القتل حصلت فى عهد خاتمى حيث قتل أكثر من ثمانين مثقفا.

وينتمى كل من «حسن روحاني» و»محمد خاتمي» إلى ما يسمى بـ «رجال الدين المعتدلين» فى ظل حكم ولاية الفقيه أى فى ظل الدولة الدينية.

وفى إيران بعد ثورة 1979 التى أطلقها الشعب ضد الاستبداد والفساد توجد واحدة من أعتى أشكال الدولة الدينية التى تقوم على أساس من ولاية الفقيه المفوض بالتفكير والتدبير نيابة عن الشعب والذى يشرف أيضا على ما يسمى بـ «لجنة تشخيص مصلحة النظام»، ويقوم هذا النظام الدينى بتنقية الحياة السياسية والثقافية والقومية أولا بأول من كل المعارضين لولاية الفقيه وصولا إلى قتلهم بعد إلقائهم فى سجون لا يعلم أحد عنها شيئا.

ويرد هذا الواقع المأساوى على أفكار كثيرة لاتزال تتردد فى الأوساط السياسية والفكرية تضع فروقا بين المعتدلين والمتطرفين من دعاة الحكم الديني، وأمامنا الآن وقائع مأساوية تبين لنا أن مثل هذه الفروق هى شكلية تمس المظهر لا المخبر، ففى ظل أشهر رئيسين إيرانيين ممن وصفهم البعض بالمعتدلين جرت هذه الوقائع البشعة، وهناك سجلات مخجلة فى أرشيف المنظمات الحقوقية والمدافعة عن حرية التعبير وحرية الاعتقاد والنقد تدين هذين النظامين ورئيسيهما إدانة دامغة.

ولطالما اكتوى العالم العربى بنار التطرف الدينى ودفع السياسيون والمثقفون أثمانا باهظة من إبداعهم وحياتهم ذاتها.

وقتل من يسمون أنفسهم بالإسلاميين «المعتدلين» فى الجزائر ما يزيد على مائتين من خيرة المثقفين وألمعهم من كتاب مسرح وعلماء اجتماع وصحفيين وموسيقيين ومغنيين وشعراء لتتأكد القاعدة التى أنتجها لنا التاريخ عن الحكم الدينى والدولة الدينية التى يسلم فيها المعتدلون الراية للمتطرفين فيكون القتل بالفكر أولا وبالسلاح فى آخر المطاف بينما تعلم المصريون من تاريخ ثورتهم الوطنية عام 1919 أن الدين لله والوطن للجميع.

ولم ترفع ثورة 25 يناير شعارا دينيا واحدا، وفى الموجة الثانية من الثورة فى 30 يونيو كان أبرز الشعارات «يسقط يسقط حكم المرشد»، «مصر دولة مدنية مش ولاية إخوانية».

حدث ذلك رغم أن الغالبية العظمى من المصريين مسلمين ومسيحيين هم متدينون ملتزمون، لكنهم بالفطرة وعبر تجربة حكم الإخوان لمدة عام اكتشفوا أن تدينهم هذا ليس شيكا على بياض لدولة دينية وتنادوا ببسالة لإسقاط مشروعها، وفى خلفية وعيهم ما يحدث فى إيران ولاية الفقيه.

ولم تكن مصادفة أن يلعب المثقفون المصريون دورا مركزيا فى كل أشكال الاحتجاج ضد حكم المرشد خوفا على حرية الإبداع والتعبير والاعتقاد، فنظموا المسيرات والندوات والمظاهرات، وكان اتحاد الكتاب المصريين هو أول نقابة تطالب فى يونيو عام 2013 بسحب الثقة من الرئيس المعزول «محمد مرسي»، وتعلن عدم اعترافها برئاسته.

وكان اعتصام المثقفين فى مبنى وزارة الثقافة احتجاجا على تعيين وزير لا علاقة له بالثقافة من قريب أو بعيد هو الذى طرح لأول مرة شعارا حول ضرورة إسقاط الفاشية الدينية قبل أن يستفحل خطرها، على اعتبار أن الفاشية الدينية هى أشد صور الفاشية همجية لأنها تتستر بالدين، وتمارس القتل بدم بارد باعتبارها مفوضة من الله سبحانه.

وتبرز مرة أخرى الحاجة للإصلاح الدينى فى المنطقة كلها، ومثل هذا الإصلاح لن يتم بقرار حكومى وإنما عبر منظومة متكاملة حكومية – شعبية من إصلاح التعليم والإعلام والمؤسسة الدينية على أساس من القيم العليا التى تضمنتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهى مواثيق تتوافق مع القيم العليا للديانات كافة أرضية وسماوية، والإصلاح لن يكون عملية سهلة بل هو عمل صراعى نضالى يبدأه المثقفون النقديون شرط أن يلتحموا بقاعدة جماهيرية واجتماعية واسعة.

وبداية علينا أن ننظم حملة احتجاج واسعة ضد إعدام المثقفين الإيرانيين.