أخيرا وبعد طول انتظار تشكل فريق الرئيس وبين المشاركين فيه أصدقاء وزملاء محترمون ورموز وطنية مقدرة. وفى الدائرة الضيقة للرئيس المكونة حتى الآن بمستوياتها الثلاثة ( نائب+ 4 مساعدين+17 مستشار) ترتفع نسبة تمثيل المرأة والمسيحيين مقارنة بالتمثيل المناظر لهم فى التأسيسية والحكومة.

وكمثال فإن النساء فى التأسيسية عددهن 7 من إجمالى 100 بينما فى الدائرة المحيطة بالرئيس توجد 3 نساء من إجمالى 22 عضوا، كما أن عدد المسيحيين فى التأسيسية 7 مقارنة بـ2 فى الفريق الرئاسى. طبعا التمثيل لازال شديد التدنى، وطبعا المسألة ليست مجرد عدد، لكن عند المقارنة ترجح كفة الفريق الرئاسى.

ثم أن هذا الفريق يضم للمرة الأولى كتابا وشعراء وإعلاميين وهذا تجديد فى مصادر التجنيد السياسى للنخبة، فضلا عن أن متوسط أعمار الفريق يدور حول نهاية الأربعينيات، وهذا مقبول. إذن العناصر السابقة فى ميزان إيجابيات الفريق، لكن على الجانب الآخر توجد عدة ملاحظات تتعلق بطريقة تشكيل الفريق وصلاحياته وعناصره يمكن مناقشتها ونحن فى مستهل هذه التجربة الجديدة على الحياة السياسية المصرية.

الملاحظة الأولى أن الفريق الرئاسى يمثل تراجعا عن التعهد الذى قطعه الرئيس على نفسه سواء قبيل الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية أو بعدها، وتمثل هذا التعهد فى تعيين ثلاثة نواب له امرأة وقبطى وشاب.

فقبل الجولة الثانية ذكر مرسى فى لقائه مع عدد من الرموز النسائية والمجتمعية يوم الثلاثاء 5/6/2012 إنه سيقوم بتعيين نائبة له «للمشاركة بالرأى بشكل فعال وحقيقى».

وبعد فوزه فى الجولة الثانية قال أحمد ضيف الذى وصفته صحيفة اليوم السابع بالمستشار السياسى للرئيس يوم الثلاثاء 26/6/2012 «إن من أول القرارات التى يعتزم الرئيس محمد مرسى اتخاذها سيكون تعيين عدد من النواب، من بينهم قبطى وامرأة، وذلك لأول مرة فى تاريخ مصر».

بعدها سمعنا أن ضغوطا مارسها التيار السلفى لمنع تعيين نائبة امرأة ونائب قبطى للرئيس، فهل كان ذلك مبرر العدول عن الفكرة والاكتفاء بصيغة المساعدين ؟ نحتاج إلى شفافية ومكاشفة، والأهم أننا نحتاج إلى ما يضمن لنا تنفيذ تعهدات رئيس الجمهورية مستقبلا.

الملاحظة الثانية هى الخاصة بمعايير تشكيل الفريق، وقد قلت فى مستهل المقال إن هناك أسماء كثيرة بارزة ولها باع طويل فى مجال العمل الوطنى. لكن فى المقابل هناك أسماء كان لابد من الاستعانة بمحرك البحث جوجل لجمع بيانات عنها. \

عندما تساءلت فى حسابى على تويتر قبل يومين عمن هو دكتور عصام حداد الذى سيتولى ملفا خطيرا هو ملف الشئون الخارجية والتعاون الدولى فى وقت نتحدث فيه عن تعزيز دور مصر الإقليمى، علق أحد المنتمين لجماعة الإخوان متهكما «هل يجب أن تكون له شهرة تامر حسنى حتى يتم اختياره ضمن فريق الرئاسة»؟.

وكان ردى أن مدرسة الخارجية المصرية لم تعقم وأن بين أعضائها قامات كبيرة مثلت مصر تمثيلا مشرفا فى البلاد التى ابتعثت إليها، ولا يوجد أى سبب لتجاوزها وإلا وجب الشرح، ولتأييد منطقى ذَكَرتُ أسماء كثيرة لن أكررها منعا لشخصنة الموضوع.

لاحقا علمت أن دكتور حداد طبيب تحاليل وكان رئيسا لمجلس إدارة مجلس الأمناء بمنظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم، وتولى بعد تشكيل حزب الحرية والعدالة مسئولية لجنة العلاقات الخارجية بالحزب، وأنه عضو بمكتب الإرشاد وصديق للمهندس خيرت الشاطر عمل بحملته الرئاسية ثم بحملة خلفه الدكتور مرسى.

من هذه المعلومات القليلة عن الرجل تبين أن خبرته القيمة بلا شك هى فى مجال العمل الأهلى أو المدنى، لكن للعمل الدبلوماسى قواعد مختلفة. وأن عهده القريب بملف العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة ينصب كما يُتصور على إدارة علاقات الحزب بالتنظيم الدولى لجماعة الإخوان، وهو ما يختلف بالكلية عن إدارة العلاقات الخارجية لجمهورية مصر العربية.

أما علاقاته الشخصية ودوره فى حملة الشاطر ومرسى فلا تضيف للمقومات المطلوبة فى حامل ملف الشئون الخارجية والتعاون الدولى.

 الملاحظة الثالثة ترتبط بالملفات التى كُلف بها مساعدو الرئيس الأربعة، وهى على التوالى الشئون السياسية، والتحول الديمقراطى، والعلاقات الخارجية والتعاون الدولى ،والتواصل المجتمعى. كبداية فإن ثمة تداخلا على الأقل بين عناوين هذه الملفات، فالشئون السياسية بحكم التعريف تشمل مسائل التحول الديمقراطى والتعاون الدولى.

وإن قلنا أن المقصود بالشئون السياسية نظام الحكم الداخلى فهذا يتداخل أيضا مع التحول الديمقراطى. ثم على أى أساس تَقرر ألا يكون هناك مساعد للشئون الاقتصادية ويُكتفى بمستشار للشئون الاقتصادية والمعلومات هو الدكتور حسين القزاز المستشار الاقتصادى السابق لجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة ؟ مرة أخرى تطرح قضية المعايير نفسها لكن فى سياق مختلف.

 الملاحظة الرابعة هى أننا بهذا الفريق الضخم والمرشح للزيادة بضم «بعض الكفاءات الوطنية الأخرى» كما قيل، صرنا أمام هرم ضخم يقف على قمته رئيس الدولة وتتداخل مهام أعضائه كمساعدين وكمستشارين مع مهام الحكومة. فلكل ملف من ملفات الإعلام والاقتصاد والتكنولوجيا والحقوق مستشار وربما أكثر، فكيف نتصور علاقتهم بالوزراء حاملى الحقائب التى يمسكون بملفاتها؟ ثم ماذا عن احتمالات الخلاف بين أعضاء الفريق أنفسهم ؟.

على صعيد آخر نعرف أن وظيفة رئيس ديوان رئيس الجمهورية يتولاها الدكتور محمد رفاعة الطهطاوى، وهو صاحب خبرة دبلوماسية واسعة ومحترمة تتجاوز بكثير المهام البروتوكولية المرتبطة بعمله الحالى، وأتصور أنه سوف يستعان به ومعه الزميلة الدكتورة باكينام الشرقاوى فى ملفات خارجية كثيرة لاسيما ملف العلاقة مع إيران فكلاهما متخصص فيه، وهذا عنصر آخر من عناصر تعقيد بيئة عمل الفريق الرئاسى.

أضف إلى ما سبق أنه جرى التصريح باعتزام الرئيس تشكيل جهاز للعدالة الانتقالية يتولى مسئوليته الدكتور محمد سليم العوا، وفى وجود نائب للرئيس من عتاة رجال السلك القضائى يثور السؤال عن حدود الاتصال والانفصال بين عمل الرجلين فضلا عن عمل وزير العدل بطبيعة الحال.

الملاحظة الخامسة تتعلق بما بادر إليه البعض قائلا إن الرئاسة بهذا الفريق فى طريقها لأن تتحول لمؤسسة. والواقع يشير إلى أن تحول هذا الفريق إلى مؤسسة من عدمه رهن بالصلاحيات التى يُعهد بها إلى أعضاء الفريق، فقد سبق أن اتخذ السادات من كل من محمود فوزى وممدوح سالم مساعدين له بعد إطاحتهما من رئاسة الوزارة لكن أحدا لم يسمع عن دور لأيهما فى صنع القرار.

كما سبق لمبارك أن تخلص من المشير أبو غزالة وعينه مساعدا له ولم يعهد له بأى مسئولية. والأرجح أن هذا أيضا كان فى ذهن مرسى عندما أحال طنطاوى وعنان للتقاعد ثم أعلن عن تعيينهما مستشارين له، مع العلم بأن اسميهما اختفيا من قائمة المستشارين حتى تاريخ كتابة المقال.

 إذن الصلاحيات هى التى ستحول الرئاسة إلى مؤسسة أو لا تحولها، لكن النُذر الأولى غير مبشرة، فقد تصدرت الصفحة الأولى لجريدة الأهرام بتاريخ 28/8 تصريحات للدكتور ياسر على ورد فيها ما نصه « صلاحيات الفريق الرئاسى سيصدر بها بيان خلال المرحلة المقبلة «.أى أنه بعد قرابة ستين يوما استغرقها تشكيل الفريق لم تتحدد صلاحيات أعضائه بعد، وسوف يصدر بها بيان فى المرحلة المقبلة. هكذا نكرر قاعدة الانتخابات أولا ونذهب إلى الإجراءات العملية قبل أن نكتب الورق ونضع الإطار.

 الملاحظة الأخيرة تتعلق بالجدل الدائر حول ما إذا كان مطلوبا من أعضاء حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين المهيمنين على تشكيل الفريق الرئاسى الاستقالة من عضويتهم بهذين التنظيمين أم لا.

شخصيا لم أعد أُعوَل على مسألة الاستقالة هذه لأنها ستبقى إعلامية لا أكثر، لكن ما يعنينى هو ألا تؤثر هذه الهيمنة الإخوانية على فريق الرئاسة فى مواقف بعض العناصر المستقلة المشاركة فى الفريق، فقد قرأت فى المصرى اليوم بتاريخ 27/8/2012 حديثا مع عضو بارز فى فريق الرئيس ينوه إلى أن عدد المقاعد التى شغلتها المرأة فى مجلس الشعب المنحل «يعتبر بداية معقولة»، وأن الأحزاب وضعت «المرأة فى ترتيبها الثانى من حيث قوائمها الحزبية»، وأن هذه المقاعد «أهم بكثير من المقاعد التى حصلت عليها فى عهد مبارك لأنها انتخابات ديمقراطية حقيقية دون وجود كوتة». والكلام يبعث على الخوف ولا يحتاج تعليقا.